المحامي علي أيوب يكشف الضلع الخامس بشبكة فساد أمين الشرطة المفصول والكومبارس
فجرت اعترافات المحامي علي أيوب في محاضر التحقيقات زلزالا مروعا أطاح بأقنعة الزيف عن وجوه خماسي الشر الذي اختطف ديوان عام وزارة الثقافة “ط. ب.” – أمين الشرطة المفصول والمقال حاليا.
في مشهد يندى له الجبين ويكشف عن حجم التوغل السرطاني لتنظيم عنقودي يقوده وكيل وزارة الثقافة ومسؤول بمكتب وزيرة الثقافة وكومبارس شاشات مغمورة ومدير مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقاول – أمين الشرطة المفصول – تحالفوا جميعا على نهب ميزانيات التنوير
وتدبير المؤامرات الدنيئة للنيل من الشرفاء عبر تسريبات مفبركة وحملات تشهير قذرة استهدفت رأس المنظومة الثقافية لإجهاض محاولات الإصلاح ومنع كشف المستور خلف أسوار الهيئة العامة لقصور الثقافة المنهوبة.
خماسي إفساد الثقافة المصرية في قبضة الفضيحة ومطالب لوزيرة الثقافة بتطهير الديوان
كشفت التطورات المتلاحقة داخل وزارة الثقافة المصرية عن اتساع رقعة “شبكة المصالح” التي تسيطر على مفاصل العمل الإداري والمالي لتتحول من “مربع” إلى “خماسي” عنقودي يهدد استقرار المؤسسة الثقافية العريقة
حيث انضم عضو جديد إلى قائمة المنتفعين والمحرضين ليربط خيوط المؤامرات بين ديوان الوزارة وبين الهيئة العامة لقصور الثقافة في محاولة يائسة لتحصين أنفسهم من رياح التطهير التي تقودها الوزيرة الدكتورة جيهان زكي.
أكدت مصادر مطلعة أن هذا التنظيم الخماسي الذي يضم “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” و “ط. ب.” و “ا. س.” يمثل أخطر حلقات استغلال النفوذ والمال العام في تاريخ الوزارة الحديث
حيث تلاقت مصالح “ع. ب.” وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة السابق مع “ا. س.” مدير مكتب الوزيرة منذ العهود السابقة ليشكلوا جبهة خفية تهدف إلى تمرير القرارات المشبوهة وحماية المقاول “ط. ب.” الذي يواصل نهب الميزانيات عبر شركات من الباطن مستفيدا من نفوذ شركائه داخل مكاتب القيادات العليا.
وأضافت المصادر بأن نشأة علاقة وطيدة ومشبوهة بين “ت. ع.” وبين “ا. س.” بدأت منذ دورة تدريبية جمعتهما بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتتحول هذه العلاقة إلى سهرات يومية في شرب الخمور والجلسات الخاصة التي يتم فيها التخطيط لكيفية السيطرة على ترقيات وكلاء الوزارة وتوزيع الغنائم المالية بعيدا عن أعين الرقابة في حين يمارس “م. ي.” دوره المعتاد كمدير مكتب ومهندس لفلترة التقارير التي قد تطيح بهذا التحالف المريب الذي استباح هيبة الوظيفة العامة.
تحالف السهرات المشبوهة لإسقاط الشرفاء
أشارت الوثائق والشهادات المسربة إلى أن “ت. ع.” الذي يظهر على شاشات فضائية مغمورة كواجهة دعائية لهذا التحالف بدأ في ممارسة هوايته في “التطبيل” والتهليل لوزيرة الثقافة اعتقادا منه أن هذا النفاق الإعلامي سيغطي على فضائحه المالية في مشروع سينما الشعب أو يمنحه فرصة للترقية في منصب وكيل الوزارة خلفا للدكتور أحمد الشافعي وهو الحلم الذي يسعى “ا. س.” لتحقيقه له عبر استغلال موقعه في ديوان الوزارة للتلاعب بملفات الترشيح والتقييم لصالح صديقه في سهرات الخمور.
لفتت الأوراق الرسمية في قضية السب والقذف المقامة من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي ضد المحامي علي أيوب إلى دور غامض ومشبوه لـ “ا. س.” حيث ورد في اعترافات المتهم أن شخصا يدعى “سعودي” وهو الاسم الحركي المرتبط بـ “ا. س.” قام بتسريبه ملفات ومستندات مفبركة ومعلومات مضللة للنيل من سمعة الوزيرة والتشهير بحياتها الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي في محاولة انتقامية لعرقلة جهودها في كشف فساد “خماسي الشر” وما جرى من إهدار للمال العام في توريدات “ط. ب.”.
تضمنت أقوال المحامي المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات تفاصيل مثيرة حول كيفية حصوله على صور ضوئية من تقارير وتحريات ادعى أنها تخص الوزيرة جيهان زكي وهي الأوراق التي خرجت من مكتب “ا. س.” الذي يمتلك صلاحية الاطلاع على المكاتبات السرية بحكم موقعه حيث ثبت أن الهدف من هذا التحرك كان لفت نظر الجهات الرقابية بعيدا عن جرائم “ع. ب.” و “م. ي.” وتوفير غطاء حماية للمقاول “ط. ب.” الذي يخشى من توقف صرف مستحقاته المالية المليونية التي يتم تمريرها باسم شركات مستعارة.
مطالب الوزيرة بوقف الصرف وتطهير الوزارة من شبكة الفساد الخماسية
طالبت القوى الوطنية والشرفاء داخل وزارة الثقافة الدكتورة جيهان زكي باتخاذ قرارات ثورية تبدأ بالوقف الفوري لصرف أي مليم من المستحقات المالية الخاصة بالشركات التي يتعامل معها “ط. ب.” سواء باسمه أو من الباطن لثبوت علاقة هذه الشركات بهذا التنظيم الخماسي كما شملت المطالب سرعة إبعاد “ا. س.” عن مكتب الوزيرة نظرا لما ورد في تحقيقات الجنايات والجنح من شبهات تورطه في تسريب مستندات رسمية تهدف لتشويه صورة قيادة الوزارة.
شددت القوى الوطنية والشرفاء على ضرورة وزيرة الثقافة تجميد أي قرارات ترقية تخص “ت. ع.” ومنعه من الوصول لمنصب وكيل الوزارة نظرا لعدم أهليته السلوكية والمالية وانخراطه في تحالفات تضر بالصالح العام مع ضرورة إحالة “ع. ب.” و “م. ي.” و “ا. س.” إلى لجان تحقيق محايدة لبحث وقائع التربح واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المقاول “ط. ب.” الذي لا يزال يعبث بمقدرات قصور الثقافة المصرية تحت حماية هذا التحالف الذي لا يعرف سوى لغة السهرات والصفقات المشبوهة.
أبرزت وقائع قضية المحامي علي أيوب أن “خماسي الشر” بدأ في الانهيار بعد صدور حكم الحبس والغرامة مما يستوجب على وزارة الثقافة استغلال هذه اللحظة لتطهير الديوان العام من “ا. س.” ومنع “ع. ب.” من ممارسة صلاحياته كوكيل وزارة الثقافة في الملفات التي تخص الهيئة العامة لقصور الثقافة لضمان نزاهة التحقيقات ومنع إتلاف الأدلة التي تثبت تورط “م. ي.” في التستر على مخالفات “ط. ب.” الفنية والمالية التي دمرت البنية التحتية لبيوت الثقافة في الأقاليم.
اختتمت القوى الوطنية والشرفاء بالتأكيد على أن الثقافة المصرية تمر بمنعطف خطير يستوجب بتر أذرع هذا الخماسي الفاسد الذي حول مكاتب الوزارة إلى ساحات لتصفية الحسابات ونهب الميزانيات وإنصاف الشرفاء الذين تعرضوا للتنكيل من قبل “ت. ع.” و “ا. س.” وع ب طوال الفترة الماضية مؤكدين أن تطهير الوزارة من هؤلاء هو الخطوة الأولى لاستعادة كرامة المبدع المصري وحماية أموال الشعب من أيدي العابثين والمنتفعين.
انكشفت عورات هذا التنظيم الخماسي الذي اتخذ من سهرات الخمور ومكاتب القرار ستارا لنهب مقدرات الوطن ولم يعد امام الدكتورة جيهان زكي سوى الضرب بيد من حديد لاستئصال هذا السرطان الإداري الذي يمثله “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” و “ط. ب.” و “ا. س.” وتطهير الوزارة من ارث الفساد الذي تراكم عبر السنين
حيث ينتظر الشعب المصري والوسط الثقافي لحظة القصاص العادل من هؤلاء المطاريد والمنتفعين الذين تجرأوا على استباحة المال العام وتدبير المؤامرات الدنيئة ضد الشرفاء ليكونوا عبرة لمن يظن أن حصون الوزارة ستحميه من يد العدالة أو أن نفاق الشاشات سيخفي فضائح السهرات والصفقات المشبوهة التي ازكمت الانوف وطعنت الهوية المصرية في مقتل.
