تحركات واسعة في سوق الصرف المصري عقب فقدان الجنيه نحو 10% من قيمته
يواجه الاقتصاد المصري تحديات متسارعة أدت إلى فقدان الجنيه نحو 10% من قيمته أمام العملات الأجنبية نتيجة التصعيدات العسكرية الأخيرة في المنطقة العربية، حيث سجلت أسعار الصرف قفزة بمقدار 460 قرشا منذ اندلاع المواجهات التي أثرت بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال، وشهدت الأسواق خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار بحثا عن ملاذات آمنة بعيدا عن مناطق التوتر الجيوسياسي الذي يلقي بظلاله على استقرار سلاسل الإمداد وتكلفة التأمين الشاملة،
تؤكد البيانات الرسمية المتاحة حاليا توفر سيولة دولارية جيدة داخل القطاع المصرفي نتيجة نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأخير من العام الماضي بشكل ملحوظ، ويساهم هذا التدفق النقدي بجانب تحسن ميزان المدفوعات الناتج عن ارتفاع الصادرات في كبح جماح الارتفاعات الكبيرة التي كان من الممكن أن يسجلها الدولار مقابل الجنيه، وتعمل هذه الوفرة كحائط صد أمام الضغوط الناتجة عن تخارج الأموال الساخنة التي كانت تمثل جزءا كبيرا من الاحتياطيات النقدية خلال العام المنصرم قبل بدء الأزمة الحالية،
تحركات السياسة النقدية والقطاع الصناعي
يستعد البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات نقدية عاجلة قد تشمل رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% بصفة مؤقتة لاحتواء معدلات التضخم المتزايدة، ويهدف هذا التوجه الذي طرحه محمد عبد العال إلى عكس السياسة السابقة التي كانت تتجه نحو خفض الفائدة من أجل السيطرة على الأحداث الراهنة وضمان مرونة سعر الصرف، ويأتي هذا القرار المحتمل في وقت حساس يتطلب توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية،
تستبعد سهر الدماطي الاتجاه نحو طرح شهادات استثمار ذات عائد مرتفع جدا كما حدث في سنوات سابقة نظرا لاستقرار الأوضاع المحلية من الناحية التنظيمية والتمويلية، ويشكل رفع أسعار الفائدة عبئا إضافيا كبيرا على القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام المستوردة في ظل الأزمة العالمية، وتوضح المؤشرات أن الضغط على المصنعين قد يؤدي إلى تباطؤ في معدلات النمو إذا لم يتم اتخاذ سياسات تحفيزية موازية تضمن استمرار عجلة الإنتاج وتدفق السلع الأساسية في الأسواق المصرية،
تظهر الأرقام أن فقدان الجنيه نحو 10% من قيمته يتطلب تدخلا فنيا من البنك المركزي لضمان عدم حدوث هزات عنيفة في بنية الاقتصاد الكلي للبلاد، وتراقب المؤسسات المالية حركة الصرف اليومية بدقة لتقدير حجم الفجوة التمويلية الناتجة عن الأحداث السياسية في المحيط الإقليمي والتي غيرت خارطة الاستثمار العالمي، ويظل الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت من خلال نمو الصادرات والتحويلات الخارجية التي بلغت مستويات قياسية ساعدت في توفير العملة الصعبة بمعدلات آمنة،
