مطالب عاجلة لوزيرة الثقافة بوقف شبكة فساد يقودها أمين شرطة مفصول
زلزال يكشف المستور في أركان الهيئة العامة لقصور الثقافة بعد انفجار بركان الغضب ضد عصابة منظمة نجحت في تحويل منارات التنوير إلى إقطاعية خاصة تدار بمنطق الغنائم والصفقات المشبوهة.
حيث تلاقت أطماع مقاول مطرود مع نفوذ مسؤولين إداريين لتشكيل مربع أسود يقتات على ميزانيات الوعي القومي ومقدرات الدولة المصرية في سابقة إدارية خطيرة تستوجب تدخل القيادة السياسية والجهات الرقابية لاقتلاع جذور هذا التنظيم الذي استباح المال العام وأهدر كرامة المؤسسة الثقافية العريقة تحت ستار وهمي من التطوير والترميم الزائف.
نار الفساد تحرق حصون التنوير ومطالب لوزيرة الثقافة بوقف نزيف المليارات
طالبت الاوساط الثقافية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بالتدخل الفوري والحاسم لوقف هذه المهزلة التي تستهدف استنزاف ما تبقى من ميزانية الهيئة قبل تمرير حركة ترقيات وتجديدات يسعى اليها هذا الرباعي لضمان بقائهم في مواقع النفوذ وتحصين انفسهم من الملاحقة القانونية التي باتت وشيكة بعد انكشاف امرهم.
وجهت نداءات عاجلة الى الدكتورة جيهان زكي بضرورة اصدار قرار وزاري ملزم بوقف صرف اي مستحقات مالية او مستخلصات تخص الشركات التي يتعامل معها “ط. ب.” سواء كانت تعمل باسمه الصريح او من خلال واجهات وشركات من الباطن واعادة فحص كافة المناقصات التي اسندت اليه في عهد “ع. ب.” والتي تسببت في كوارث انشائية وتوريدات لمعدات خردة لا تعمل.
شددت المطالب المقدمة الى الدكتورة جيهان زكي على ضرورة تجميد اي قرارات تخص ترقية او تجديد انتداب او نقل لـ “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” وابعادهم تماما عن مراكز اتخاذ القرار المالي والاداري ومنعهم من التصرف في المستندات والملفات التي تدينهم في وقائع اهدار المال العام والاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة خلال السنوات الماضية.
استوجبت الضرورة الوطنية تشكيل لجنة عليا محايدة تضم في عضويتها عناصر من الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الاسكان لفحص كافة اوامر الاسناد المباشر التي صدرت لصالح “ط. ب.” واثبات حجم التربح واستغلال النفوذ الذي مارسه هذا الرباعي وتحديد قيمة الاموال التي تم الاستيلاء عليها تحت بند ترميمات وهمية لقصور الثقافة.
أخطبوط قصور الثقافة.. أمين شرطة مفصول يقود الصفقات ومطالب لوزيرة الثقافة
حيث فتحت ملفات الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة ابواب الجحيم على شبكة معقدة نجحت في اختطاف مفاصل العمل الثقافي وتحويلها الى مغارة للتربح غير المشروع ونهب مقدرات الدولة بطرق احترافية شيطانية تعتمد على خلط الاوراق والالتفاف على القوانين الصارمة التي تضعها الدولة لحماية المال العام.
كشفت مصادر مطلعة بأن المعلومات الموثقة عن وجود تحالف عنقودي يضم اربعة اطراف اساسية هم “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” و “ط. ب.” حيث شكلوا معا عصابة منظمة تتبادل المصالح لاحكام السيطرة على ميزانيات الترميم والتوريدات وتحويل مسار اموال الشعب الى جيوب المنتفعين تحت ستار وهمي من التطوير والابداع الذي لم يره المواطن الا على الورق فقط وفي ميزانيات الصرف المليونية.
تصدت قوى الاصلاح داخل الوزارة لهذه الشبكة التي يديرها الرباعي المذكور والذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتمرير صفقات مشبوهة واهدار متعمد للمال العام حيث لعب “ع. ب.” دور الغطاء الاداري والشرعي لتمرير المخالفات الجسيمة.
بينما تولى “ت. ع.” مهمة الترهيب المعنوي واستخدام نفوذه لتلميع صور الفاشلين واغلاق ملفات الفساد عبر منصات الترويج الوهمية وتغييب الحقائق عن اعين الرقابة الشعبية والادارية.
برز دور “م. ي.” بصفته المهندس الحقيقي لهذه المنظومة من داخل مكتب رئاسة الهيئة حيث قام بفلترة التقارير الرقابية ومنع وصول شكاوى الموظفين الشرفاء الى القيادات العليا وتخصص في حماية شريكهم الرابع “ط. ب.” وهو امين شرطة مفصول من الخدمة لاسباب امنية وقانونية لكنه تحول بقدرة قادر الى الاخطبوط المنفذ لكافة عمليات المقاولات والتوريدات داخل قصور الثقافة المصرية.
أكدت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لقصور الثقافة ان “ط. ب.” لجا في الفترة الاخيرة الى حيلة خبيثة للهروب من ملاحقة اسمه الاصلي الذي ارتبط بفضائح مالية كبرى حيث بدأ في ادارة اعماله من خلال شركات من الباطن باسماء جهات سيادية مستغلا قانون التعاقدات لتسهيل حصوله على المستخلصات المالية المليونية بمباركة وتوقيعات مباشرة من “ع. ب.” و “م. ي.” وتغطية اعلامية مضللة من الكومبارس “ت. ع.” الذين شكلوا جبهة دفاع عن هذا المقاول المطرود.
كشفت لجان المعاينة عن فضيحة تقنية كبرى تمثلت في استبدال كافة المعدات والآلات الأصلية بمشروع سينما الشعب بمعدات صينية متهالكة وخردة لا تصلح للاستخدام الفني حيث جرت عملية الاستبدال تحت اشراف مباشر من “ع. ب.” و “م. ي.” لتسهيل تربح “ط. ب.” من فرق السعر الضخم بين الأجهزة الأصلية المعتمدة في الميزانية وبين تلك الخردة التي تم توريدها فعليا للمواقع الثقافية بالأقاليم بتنسيق كامل مع “ت. ع.” الذي تولى التغطية على هذه الكارثة التقنية.
رصدت التقارير قيام “ط. ب.” بتوريد انظمة حريق واجهزة صوت واضاءة متهالكة وغير مطابقة للمواصفات الفنية لعدد كبير من المواقع الثقافية في الاقاليم مقابل مبالغ خيالية تم صرفها باعتمادات من “ع. ب.” وبتسهيلات من “م. ي.” الذي كان يمارس ضغوطا على المهندسين الشرفاء للتوقيع على محاضر استلام صورية لاعمال لم تنفذ بدقة.
كشفت لجان التفتيش والرقابة عن فوارق مالية مرعبة تصل إلى 300% في أسعار التوريدات التي اعتمدها “ت. ع.” وباركها “ع. ب.” وطبل لها “م. ي.” في جريمة مكتملة الأركان استهدفت ميزانية الدولة حيث أثبتت الفحوص المستندية أن القيمة المصروفة لشركات الباطن التابعة للمدعو “ط. ب.” تتجاوز أضعاف القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة مما تسبب في نزيف حاد لأموال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوجيهها كأرباح شخصية لهذا التحالف المشبوه بدلا من خدمة المرفق الثقافي.
تعرض الموظفون والمهندسون الشرفاء في الهيئة لعمليات إرهاب وبلطجة إدارية ممنهجة من قبل “ط. ب.” الذي استغل خلفيته الأمنية السابقة كأمين شرطة مفصول لترهيب كل من يرفض التوقيع على محاضر الاستلام الوهمية حيث أجبر المهندسين تحت وطأة التهديد بالنقل التعسفي أو التنكيل الوظيفي من قبل “م. ي.” و “ع. ب.” على اعتماد أعمال ترميم وصيانة لم تتم على أرض الواقع أو نفذت بمواد رديئة تهدد سلامة المنشآت.
مارس “ت. ع.” دورا مشبوها في ترهيب كل من يحاول كشف كواليس مشروع سينما الشعب وما جرى فيه من تجاوزات مالية وادارية حيث استخدم سلطته في تصفية المعارضين لمنظومة الفساد وابعاد الكفاءات الوطنية التي رفضت الانخراط في صفقات المقاول المطرود “ط. ب.” مما تسبب في حالة من الاحتقان الشديد داخل ديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة.
استغل “ع. ب.” و “م. ي.” ثغرات قانونية في اللوائح المالية لتمرير مكافآت وبدلات خيالية لانفسهم وللمقربين منهم من حاشية “ط. ب.” بينما كانت ميزانية النشاط الثقافي الحقيقي في القرى والنجوع تعاني من التجفيف المتعمد لضمان توفير السيولة اللازمة لصرف مستخلصات شركات الباطن التي يديرها امين الشرطة المفصول بعيدا عن الرقابة.
اكدت المصادر ان هذه العصابة تسابق الزمن حاليا لصرف مبالغ مالية ضخمة قبل نهاية العام المالي الجاري وهي الاموال التي تعتبر حقا اصيلا للشعب المصري وللمبدعين الشرفاء مما يضع الدكتورة جيهان زكي امام مسؤولية تاريخية لتطهير الوزارة من هؤلاء المطاريد الذين حولوا قلعة الثقافة الى ساحة للمتاجرة بالارواح والمقدرات.
كشفت المعاينة الميدانية لبعض قصور الثقافة التي ادعى “ط. ب.” ترميمها عن وجود شروخ وتصدعات خطيرة تم اخفاؤها بطبقات من الدهانات الرخيصة مما يهدد حياة الجمهور والموظفين وهي الجريمة التي وقع عليها “ع. ب.” واعتمدها “م. ي.” برغم التحذيرات الفنية المتكررة التي كانت تُحفظ في الادراج لضمان استمرار تدفق العمولات.
لعب “م. ي.” دورا محوريا في اخفاء الملفات السوداء لهذا التحالف حيث كان يتولى مهمة “فلترة” المكاتبات الصادرة والواردة لمنع وصول انين المظلومين وبلاغات الفساد الى الجهات السيادية مما سمح لـ “ط. ب.” بالتغلغل داخل كافة القطاعات وفرض سيطرته على التوريدات بأسلوب “البلطجة الإدارية” التي يحميها “ت. ع.” إعلاميا.
خططت هذه العصابة للقيام بعملية قفز كبرى على المناصب القيادية خلال الأيام الحالية لضمان تحصين أنفسهم من الحساب المرتقب حيث سعى “ع. ب.” و “م. ي.” و “ت. ع.” بالتعاون مع المقاول “ط. ب.” لتمرير حركة ترقيات وتجديدات استباقية تضمن بقاءهم في مفاصل القرار لغلق ملفات إهدار المال العام وصرف كافة المستحقات المليونية المتبقية لشركات الباطن قبل صدور أي قرارات وزارية تطيح بهم.
سجلت وقائع إدارية شديدة الخطورة تتعلق بتضارب الصفة الوظيفية وبيانات الهوية الوظيفية للمدعو “م. ي.” داخل مكتب رئيس الهيئة بما يستلزم التحقيق الفوري والمستقل في كيفية تمكينه من مفاصل القرار والاطلاع على المكاتبات السرية والتقارير الرقابية رغم وجود علامات استفهام حول قانونية وجوده في هذا الموقع الحساس الذي استخدمه لتمرير مستخلصات “ط. ب.” وحماية “ع. ب.” و”ت. ع.” من أي مساءلة إدارية أو قانونية طوال الفترة الماضية.
طالبت القوى الوطنية بالتحفظ على كافة السجلات المالية والادارية في مكتب “ع. ب.” و “م. ي.” وفتح تحقيق موسع حول مصادر الثراء المفاجئ لهذا الرباعي والتي لا تتناسب اطلاقا مع رواتبهم الحكومية مع تتبع التحويلات المالية والشركات التي تعمل من الباطن لصالح “ط. ب.” لاسترداد اموال الدولة المنهوبة.
رصدت القوى الوطنية تحركات مريبة خلال شهر مارس 2026 تهدف إلى استعجال صرف مستخلصات مالية معلقة وفروق أسعار واعتماد ملاحق عقود إضافية لصالح شركات الباطن المرتبطة بالمدعو ط ب قبل صدور أي قرارات وزارية حاسمة وهو ما دفع الموظفين الشرفاء لمناشدة الوزيرة الدكتورة جيهان زكي بالوقف الفوري لكافة إجراءات الصرف والتسويات المالية الجارية حالياً لمنع تثبيت أوضاع مالية مشبوهة يصعب الرجوع عنها لاحقاً.
أكدت القوى الوطنية بوزارة الثقافة أن تجميد ترقية أو تجديد انتداب “ع. ب. و”ت. ع.” و”م. ي.” ليس إجراء عقابيا فحسب بل هو ضمانة ضرورية لحماية الشهود ومنع إتلاف المستندات والملفات الإلكترونية التي تدين هذه الشبكة إذ لا يستقيم إجراء فحص محايد بينما يظل هؤلاء في مواقع تمكنهم من التأثير على الأوراق أو إخفاء أدلة الإدانة الخاصة بوقائع الإسناد المباشر والانتفاع الشخصي التي جرت لصالح ط ب بعيدا عن الرقابة المحايدة.
اعتبر الخبراء ان بقاء هذا الرباعي في مناصبهم او منحهم اي ترقيات جديدة هو طعنة في صدر النزاهة والشفافية التي تنادي بها القيادة السياسية ولذلك فان وقف التعامل مع شركات “ط. ب.” وايقاف “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” عن العمل هو المطلب الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه من هيبة المؤسسة الثقافية العريقة.
اختتم الخبراء بالتاكيد على ان الوزيرة الدكتورة جيهان زكي تمتلك الان كافة الخيوط التي تثبت تورط هذه الشبكة في عمليات فساد ممنهجة وان صمت الوزارة على هذه التجاوزات سيعتبر بمثابة ضوء اخضر لهؤلاء المطاريد لمواصلة نهب ميزانية التنوير وتدمير البنية التحتية للثقافة المصرية لحساب مصالحهم الضيقة.
استقرت الحقيقة اليوم على طاولة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي لتضعها أمام اختبار تاريخي في مواجهة اخطبوط الفساد الذي نهش جسد الهيئة العامة لقصور الثقافة فلم يعد الصمت خيارا ولا التأجيل مقبولا بعدما فاحت رائحة التربح واستغلال النفوذ من ملفات هذا التحالف الرباعي.
حيث ينتظر الوسط الثقافي والشارع المصري قرارات بتر اذرع هذه العصابة واقتلاع جذور “ع. ب.” و “ت. ع.” و “م. ي.” و “ط. ب.” من مفاصل الدولة واسترداد كل مليم تم نهبه عبر شركات الباطن والمقاولات الصورية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو المتاجرة بوعي الشعب المصري الذي لن يقبل بغير الحساب والعقاب وتطهير منارات التنوير من المطاريد والمنتفعين.
