حزب الإصلاح والتنمية يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية وموازنته مع الدستور والشريعة
أعلن حزب الإصلاح والتنمية اليوم عن موقفه الرسمي من الجدل المجتمعي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدًا على أن الأسرة المصرية تمثل نواة المجتمع وصمام أمانه، وأن أي تشريع ينظم شؤونها يجب أن يوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور المصري، ومتطلبات العصر، مع التركيز على مصلحة الأطفال الفضلى.
. ندعم بشكل كامل تعديل نظام الرؤية ليصبح نظام استضافة تدريجية تتناسب مع عمر الطفل، تسمح له بالمبيت لدى أبيه أيام محددة شهرياً، بما يضمن بناء علاقة طبيعية مع الأب دون انتزاع الطفل من بيئة الأم الأساسية، خاصة في السنوات الأولى.
2. نؤيد إعادة النظر في ترتيب الحضانة الحالي الذي ينقل الحضانة إلى الجدة بمجرد وفاة الأب، فيجب أن يكون الأب هو الوصي الطبيعي على أبنائه بعد الأم مع ضمان وجود رقابة قضائية لحماية مصلحة الطفل وأمواله، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية الراهنة.
3. ندعم إدراج آليات قانونية رادعة وسريعة ضد أي من الوالدين (أباً كان أم أماً) يحاول تعطيل أحكام الرؤية أو الاستضافة، أو استخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو الابتزاز. لا عدالة دون مساءلة.
4. نطالب بأن يكون قرار الحضانة والرؤية مستنداً إلى تقارير من خبراء علم النفس والاجتماع، لتقييم المصلحة الحقيقية للطفل بعيداً عن الصراعات الشخصية، وبما يضمن استقراره النفسي والعاطفي.
5. نؤكد على ضرورة أن يتم إقرار أي تعديل تشريعي بعد حوار مجتمعي حقيقي، يضم ممثلين عن الآباء والأمهات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والطفولة، والأزهر الشريف والكنيسة، لضمان مخرج تشريعي توافقي.
واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى الإسراع في إصدار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية، يضع حدًا للمعاناة الطويلة في المحاكم، ويحفظ كيان الأسرة المصرية، ويحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن الطفل مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، ورعايته تتجاوز أي خلاف شخصي.
