وزارة المالية تطلق الإصدار الثاني من سندات المواطن لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الأسر
تعتزم وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من سندات المواطن خلال الأسبوع المقبل استكمالا لخطتها في تنويع أدوات الدين العام، وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى جذب مدخرات الأفراد وتوفير وعاء استثماري آمن بعوائد تنافسية تلبي تطلعات السوق المحلي، وتأتي هذه التحركات الرسمية بعد تحقيق الإصدار الأول نجاحا لافتا بجمع سيولة نقدية تجاوزت حاجز الخمسة مليارات جنيه، وتدرس مستشارة وزير المالية للديون مي عادل حاليا تحديد نسبة العائد الجديد بما يضمن التوازن بين متطلبات الموازنة العامة ومصلحة المودعين في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسعار الفائدة العالمية والمحلية، .
تعتمد سندات المواطن كأداة ادخارية تمتد لأجل عام ونصف مع ميزة صرف العوائد بشكل شهري منتظم عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، وتتشابه هذه السندات في هيكليتها مع الأوعية البنكية التقليدية لكنها توفر مرونة أكبر من حيث المدة الزمنية ومعدلات الربحية المحفزة للأفراد، وتؤكد التقارير المالية أن استراتيجية الدين الجديدة ساهمت في رفع حصة السندات طويلة الأجل لتصل إلى 15% من إجمالي الإصدارات الحكومية، وساعدت هذه السياسة في تقليص الاعتماد على التمويلات الدولية قصيرة الأجل وتخفيف الضغوط على الخزانة العامة، ونجحت الحكومة في سداد التزامات خارجية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي دون الحاجة لطروحات دولية جديدة.
تستهدف وزارة المالية من خلال سندات المواطن تعزيز الشمول المالي وخلق قنوات استثمارية مباشرة تساهم في دعم الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات التضخمية، وتراقب الإدارة المالية بدقة مستويات السيولة في السوق لتحديد السقف العادل للعوائد بما لا يرهق الموازنة العامة للدولة، وتوضح البيانات الرسمية أن الإقبال الكثيف على أذون الخزانة الأخيرة يعكس ثقة المستثمرين في استقرار السياسات النقدية المتبعة حاليا، وتخطط الحكومة لمواصلة هيكلة الديون العامة وتقليل تكلفة الاقتراض عبر الاعتماد على التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقات الكبرى وبرامج التعاون مع المؤسسات الدولية، وتظل هذه الأدوات المالية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي.
