تداعيات هروب علوي الجبولي من السجن العسكري وتورط قيادات في محور طور الباحة باليمن

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرارات صارمة من النائب العام للجمهورية اليمينية القاضي قاهر مصطفى، ببدء تحقيقات موسعة حول واقعة هروب علوي الجبولي من محبسه العسكري، حيث تتجه الأنظار نحو ثغرات قانونية وتجاوزات إدارية سهلت مغادرة المتهم، الذي يواجه اتهامات جسيمة في قضايا قتل عمد وتعديات مسلحة، مما يضع نزاهة الإجراءات المتبعة في السجن العسكري تحت مجهر المساءلة القانونية المباشرة، لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب الرادع،

أصدر القاضي بايل نور الدين رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة توجيهات سابقة، تهدف إلى نقل المتهم علوي الجبولي من مقر احتجازه التابع لمحور طور الباحة، إلى سجن الشرطة العسكرية في العاصمة عدن بدعوى تلقي الرعاية الصحية، وقد استند هذا القرار إلى تقارير طبية رفعتها قيادة المحور التي يرأسها أبو بكر الجبولي، لتسهيل وجود السجين بالقرب من مستشفى باصهيب العسكري، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق لاحقا مدخلا لعملية هروب علوي الجبولي المنظمة،

أكدت التحريات الأمنية أن التقارير الطبية التي اعتمدت عليها عملية النقل كانت مزورة وغير مطابقة للحقيقة، حيث لم يكن المتهم يعاني من أية أمراض تستدعي خروجه من السجن العسكري، وأوضحت المعلومات المسربة أن علوي الجبولي شقيق قائد محور طور الباحة لم يذهب للمستشفى، بل غادر السجن العسكري في عملية التفاف كاملة على القانون، وظهر لاحقا في منطقة المقاطرة بمحافظة لحج، ليقود مجموعات مسلحة تنفذ عمليات مداهمة واختطافات بحق المواطنين هناك،

التجاوزات القانونية في محور طور الباحة

رصدت الجهات المختصة سلسلة من الانتهاكات التي يمارسها اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة أبو بكر الجبولي، شملت تنفيذ مداهمات للمنازل واختطاف مدنيين خارج إطار سلطة الدولة والقضاء، وتأتي واقعة هروب علوي الجبولي لتعزز المخاوف من استغلال النفوذ العسكري في حماية المطلوبين جنائيا، حيث يواجه المتهم تهما بالقتل العمد وإثارة الفوضى المسلحة، مما دفع القضاء العسكري للمطالبة بتقديم إيضاحات فورية حول كيفية خروج السجين ومكان تواجده الحالي،

شدد النائب العام قاهر مصطفى على ضرورة تتبع شبكة المستفيدين من تهريب علوي الجبولي، ومحاسبة كل من شارك في تزوير الأوراق الرسمية التي أدت لإخلاء سبيل قاتل، وتعتبر قضية هروب علوي الجبولي اختبارا حقيقيا لأجهزة القضاء العسكري في مواجهة تغول القيادات المسلحة، خاصة مع تزايد التقارير حول ممارسات محور طور الباحة التي تتجاوز القوانين العسكرية المنظمة، وتستهدف السكينة العامة عبر نشر التشكيلات المسلحة غير القانونية في مناطق لحج وعدن،