انعكاسات الصراع العسكري الإقليمي واتساع فجوة العجز المالي وتأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحولات حادة في المشهد المالي المحلي نتيجة تصاعد العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، حيث أدت النزاعات المسلحة إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة والسلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد الحكومية وزيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة بمعدلات قياسية تتجاوز القدرات التمويلية المتاحة، وتتجه السلطات لاستغلال هذه الظروف لفرض سياسات تقشفية صارمة تؤثر على مستويات التضخم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز على قطاع الطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن التصعيد العسكري بين إيران ودول الخليج يضع الأسواق الناشئة أمام مخاطر غير مسبوقة، وأكدت الجندي أن وقوع الصراع في أكثر مناطق العالم حساسية لإمدادات النفط يرفع الأسعار العالمية فوريا، مشيرة إلى أن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري يظهر في قفزات أسعار الوقود وتوجه الاستثمارات نحو الملاذات الآمنة كالذهب والدولار، مما يضغط على الجنيه المصري ويزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي وعوائد أذون الخزانة نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل،
أضافت رانيا الجندي أن قطاع الطيران يواجه أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب حركة السفر العالمية، وذكرت أن نقص إمدادات الغاز يضغط بقوة على قطاعي الكهرباء والصناعة مما يدفع الدولة لاستيراد شحنات طاقة بأسعار مرتفعة للغاية لتعويض العجز الحاد، ويرى الدكتور مدحت نافع أن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري تسبب في رفع فاتورة الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة، وتوقع نافع وصول معدلات التضخم إلى 25 بالمئة في حال استمرار النزاع، معتبرا أن الحكومة تعتمد على الأزمة لتبرير إجراءات التقشف القاسية،
انكماش إيرادات قناة السويس نتيجة التهديدات الأمنية البحرية
أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن الحروب الإقليمية أدت لزيادة تكاليف الإنتاج والنقل مما انعكس على شكل موجات تضخمية، وقالت الملاح إن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري امتد ليشمل تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين البحري أو لجوء السفن لمسارات بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح، مما قلل أعداد السفن العابرة واستنزف مصادر النقد الأجنبي الأساسية، وطالبت الملاح بضرورة تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة الصدمات الخارجية وتوفير السلع الاستراتيجية بانتظام،
أشار ممدوح الولي إلى تراجع إيرادات القناة بنسبة 30 بالمئة بسبب الظروف الأمنية الراهنة، وانتقد الولي السياسات المالية التي تؤدي لاستنزاف الاحتياطي النقدي في ظل التوترات السياسية، وذكر هاني توفيق أن تأثير حرب إيران على الاقتصاد المصري أدى لتجفيف منابع الدولار وتهديد استقرار الصناعة والسياحة، حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة بينما ارتفع التضخم لمستوى 30 بالمئة، وتسبب ذلك في زيادة فاتورة الاستيراد بنسبة 25 بالمئة مع انخفاض حاد في موارد النقد الأجنبي، مما أثقل كاهل الموازنة العامة وزاد من معاناة المواطنين اليومية،
