الدوحة – الأربعاء 25 مارس / آذار 2026
ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، وجّه إحاطة دولية عاجلة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وكافة البرلمانات والهيئات الحقوقية في العالم، استند فيها إلى الرأي الرسمي الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي بخصوص وضع راشد الغنوشي.
وأوضح المذيوب أن الرأي رقم 63/2025 الصادر عن الأمم المتحدة خلص بشكل قاطع إلى أن احتجاز راشد خريجي (راشد الغنوشي) يُعد احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي، ومصنّفًا ضمن أخطر فئات الانتهاكات وفق التصنيفات الدولية (I وII وIII وV).
وأشار إلى أن القرار الأممي استند إلى جملة من الأسس القانونية الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد 2 و7 و9 و10 و11 و14 و19 و26، معتبرًا أن هذه المرجعيات تؤكد خطورة الانتهاكات المرتكبة.
وبيّن أن قرار الأمم المتحدة وثّق عدة انتهاكات جسيمة، شملت الاعتقال دون إذن قضائي، والاحتجاز في مكان مجهول بما يثير شبهة الاختفاء القسري، والحرمان من حق الدفاع والمحامي، إضافة إلى محاكمة اعتُبرت غير عادلة وقائمة على شهادات مجهولة، إلى جانب ما وصفه بالاستهداف السياسي وغياب استقلالية القضاء.
كما لفت المذيوب إلى الوضع الصحي الحرج لراشد الغنوشي، حيث أشار القرار الأممي إلى تدهور حاد في حالته الصحية، خاصة مع معاناته من مرض باركنسون، إضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية الكافية وظروف احتجاز غير إنسانية.
وأكد أن الأمم المتحدة قدّمت جملة من المطالب الواضحة، على رأسها الإفراج الفوري وغير المشروط، وتعويض المتضرر وجبر الضرر، وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين، إلى جانب الدعوة إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية.
وشدّد المذيوب على أن هذه الإحاطة لا تمثل موقفًا سياسيًا، بل تستند إلى قرار قانوني دولي صادر عن الأمم المتحدة، معتبرًا أنها تشكل وثيقة مرجعية يمكن اعتمادها أمام مختلف الهيئات الدولية لإثبات ما وصفه بوجود اضطهاد سياسي.
واختتم بدعوة موجهة إلى البرلمانات والهيئات الحقوقية في العالم، مطالبًا بالتحرك العاجل لاعتماد هذا القرار وتنفيذه، والتأكيد على أن الصمت لم يعد حيادًا، بل يُعد تواطؤًا، وأن العدالة الدولية قد عبّرت عن موقفها بوضوح.
بسم الله الرحمن الرحيم
#الأربعاء: 25 مارس_اذار 2026
🔴 إحاطة دولية عاجلة | وثيقة رسمية
⚖️ الأمم المتحدة تُدين احتجاز الأستاذ #راشد_الغنوشي رئيس البرلمان التونسي 2019-2024 وتطالب بالإفراج الفوري عنه
إلى:
لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي
البرلمان العربي
كافة البرلمانات والهيئات الحقوقية في العالم
Inter-Parliamentary Union Dr. Tulia Ackson البرلمان العربي Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple Rached Ghannouchi راشد الغنوشي
peace #democracy #StandUp4HumanRights #MPs_under_the_threat #IPU’s #Tunisia
أنا الممضي أسفله،
ماهر المذيوب: مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024
أتشرف بأن أرفع إلى علمكم
هذه الإحاطة الدولية العاجلة، المستندة إلى الرأي الرسمي الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (الرأي رقم 63/2025)،
والمتعلق بالسيد راشد خريجي (راشد الغنوشي).
⚖️ خلاصة القرار الأممي
(دون أي تأويل)
🔴 الأمم المتحدة تقرّ بشكل قاطع:
«احتجاز راشد خريجي هو احتجاز تعسفي مخالف للقانون الدولي
ويصنف ضمن أخطر أربع فئات للانتهاك:
I + II + III + V»
📜 الأسس القانونية الدولية
هذا الإحتجاز ينتهك بشكل مباشر:
🔹 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
🔹 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(المواد: 2، 7، 9، 10، 11، 19، 14، 26)
🚨 الإنتهاكات المثبتة (كما وردت في قرار الأمم المتحدة):
❌ اعتقال دون إذن قضائي
❌ احتجاز في مكان مجهول (شبهة اختفاء قسري)
❌ حرمان من المحامي ومن حق الدفاع
❌ محاكمة غير عادلة قائمة
على شهادات مجهولة
❌ استهداف سياسي بسبب الرأي والانتماء
❌ قضاء فاقد للاستقلالية
🩺 وضع صحي خطير:
⚠️ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر:
• تدهور حاد في الحالة الصحية (مرض باركنسون)
• حرمان من العلاج والرعاية اللازمة
• ظروف احتجاز لا إنسانية
📢 القرار الأممي: مطالب واضحة لا تحتمل التأويل:
✅ الإفراج الفوري وغير المشروط
✅ تعويض الضحية وجبر الضرر
✅ فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين
✅ إصلاح المنظومة القانونية والقضائية
🌍 لماذا هذه الإحاطة مهمة؟
هذه ليست وجهة نظر سياسية…
بل قرار رسمي صادر عن الأمم المتحدة:
✔️ إدانة قانونية دولية صريحة
✔️ إثبات لوجود اضطهاد سياسي
✔️ وثيقة يمكن اعتمادها أمام كل الهيئات الدولية
✊ نداء إلى الضمير البرلماني العالمي
أدعوكم، بكل مسؤولية:
🔹 إلى اعتماد هذا القرار كمرجعية قانونية
🔹 إلى التحرك العاجل لضمان تنفيذه
🔹 إلى الوقوف إلى جانب الحق والعدالة
📌 الصمت لم يعد حيادًا…
بل تواطؤ
📌 والعدالة الدولية قالت كلمتها بوضوح
✍️ ماهر المذيوب:مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية
(2019 – 2024)
🌐In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
🔴 URGENT INTERNATIONAL BRIEFING | OFFICIAL STATEMENT
⚖️ United Nations Declares Detention of
Mr Rached Kheriji Ghannouch Former Tunisian Parliament Speaker Arbitrary
I, the undersigned,Maher Medhioub
Assistant Speaker of the Tunisian Parliament (2019–2024),
hereby submit this urgent international briefing based on the official Opinion No. 63/2025 issued by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention concerning Mr. Rached Kheriji (Rached Ghannouchi).
⚖️ UN Conclusion (Unequivocal)
«The detention of Mr. Rached Kheriji is arbitrary under international law
and falls under Categories I, II, III, and V.»
🚨 Established Violations
❌ Arrest without warrant
❌ Enforced disappearance (48 hours)
❌ Denial of legal counsel
❌ Unfair trial based on anonymous evidence
❌ Political targeting
❌ Lack of judicial independence
🩺 Critical Health Concerns
⚠️ Severe deterioration (Parkinson’s disease)
⚠️ Denial of adequate medical care
⚠️ Inhumane detention conditions
📢 UN Demands
✅ Immediate and unconditional release
✅ Compensation and reparation
✅ Independent investigation
✅ Legal and institutional reforms
🌍 Final Message
This is not a political claim.
This is a United Nations legal determination.
📌 Silence is no longer neutrality.
📌 Justice has spoken.
✍️ Maher Medhioub
Assistant Speaker of the Tunisian Parliament (2019–2024)
