تحركات حكومية حثيثة لمواجهة أزمة قطاع الطاقة وبحث آليات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية
يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة من السياسات الجديدة التي تستهدف بشكل مباشر ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في كافة قطاعات الدولة المصرية ، وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية موسعة للسيطرة على معدلات الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية الضخمة التي تفرضها فاتورة استيراد الوقود على الموازنة العامة ، وتتضمن المقترحات آليات تنفيذية لم يتم الكشف عن تفاصيلها التقنية الكاملة لكنها تركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر في الاستهلاك المحلي الذي سجل مستويات قياسية ، وتطمح الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إيجاد توازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي لضمان استدامة الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تسريع وتيرة العمل في حقول الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية بعد الإعلان الرسمي عن تحقيق كشف جديد يعزز من حجم الاحتياطيات الوطنية المؤكدة ، ودخلت سفينة حفر جديدة إلى المياه الإقليمية المصرية لتدشين مرحلة عملياتية مكثفة تشمل حفر أربعة آبار غازية جديدة ضمن استراتيجية شاملة تهدف لحفر مئة بئر استكشافية بحلول عام 2026 ، وتسعى الدولة من خلال تكثيف عمليات البحث والتنقيب إلى تعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة ورفع معدلات الإنتاج اليومي لمواجهة الفجوة المتسعة بين العرض والطلب ، حيث تضع الوزارة ملف تنمية الحقول على رأس أولوياتها لضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة من الوقود اللازم للتشغيل المستمر.
تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لجدولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البحث والاستكشاف حيث نجحت في خفض هذه المديونيات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار فقط في الوقت الراهن ، وتعهد المهندس كريم بدوي بالانتهاء الكامل من سداد كافة المتأخرات المتبقية بنهاية شهر يونيو المقبل بالتزامن مع الالتزام الصارم بصرف المستحقات الشهرية الدورية للشركات العالمية ، وتهدف هذه التحركات المالية إلى استعادة كامل الثقة مع المستثمرين الدوليين وتحفيزهم على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتقليص الاعتماد على الشحنات المستوردة من الخارج التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.
تؤكد البيانات الرسمية أن انتظام التدفقات المالية للشركات ساهم في وقف تراجع معدلات الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات خلال الأعوام الماضية وبدأت الشركات الدولية الكبرى مثل إيني الإيطالية وبي بي البريطانية في تنفيذ توسعات استراتيجية ، وتشمل هذه الخطط الاستثمارية مناطق حيوية في البحر المتوسط والصحراء الغربية لرفع معدلات استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات ، وتعاني البلاد حاليا من عجز يقدر بنحو ثلث إجمالي الطلب المحلي على الطاقة حيث يتراوح الاحتياج اليومي للغاز ما بين أربعة إلى ستة مليارات قدم مكعبة بينما تراجع الإنتاج الفعلي لمستوى أربعة مليارات قدم مكعبة مما يفرض ضرورة حتمية للعمل على ترشيد استهلاك المنتجات البترولية بكل دقة.
