مدبولي يعلن حزمة قرارات حكومية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي وتسهيل ملفات الكهرباء والبناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد، وإجراءات ترشيد الكهرباء، وتسهيل ملفات البناء والتصالح.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن التصعيد العسكري في المنطقة يفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تأثيراته تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل، وهو ما يدفع الحكومة إلى متابعة مستمرة لهذه التطورات لحماية استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدولة تتحرك للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال تأمين الإمدادات وتعزيز التنافسية، في ظل بيئة دولية تتسم بعدم الاستقرار.
موقف مصري ثابت تجاه التوترات الإقليمية
وأشار مدبولي إلى أن مصر تؤكد موقفها الداعي إلى خفض التصعيد في المنطقة، لما له من تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، مع استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، ورفض أي اعتداءات على الدول العربية أو المساس باستقرارها.
كما لفت إلى أن هذا التوجه جاء ضمن اتصالات وتحركات دبلوماسية مكثفة، إلى جانب زيارات إقليمية هدفت إلى تعزيز التنسيق والتضامن مع دول المنطقة.
الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، الذي يستهدف تحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وخفض المديونية.
وأكد كذلك استمرار الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
متابعة مستمرة للأزمات والتطورات
وأوضح مدبولي أن لجنة إدارة الأزمات تواصل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تداعيات التصعيد في المنطقة، مع دراسة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التطورات المحتملة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
كما أشار إلى مناقشات مع لجنة استشارية سياسية تناولت حالة عدم اليقين الحالية، وضرورة الاستعداد لمختلف الاحتمالات، بما يضمن تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار الداخلي.
ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية
وأكد رئيس الوزراء بدء تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، مع تحميل كل وزارة مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات، في إطار التعامل مع تداعيات ارتفاع الضغوط على قطاع الطاقة.
تسهيلات جديدة في ملف البناء والتصالح
ووجّه مدبولي بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، إلى جانب التيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية، دون تعقيدات إدارية، بما يساهم في تحسين بيئة التعاملات العقارية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات حكومية مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
