تحركات رسمية لتعزيز دور المرأة المصرية ومسارات جديدة لتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
تتصدر قضايا التمكين الاجتماعي والتشريعات القانونية الجديدة المشهد الرسمي حيث استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء موسع مع قيادات نسائية بارزة ملامح الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة المصرية في صون الجبهة الداخلية وبناء القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع وتناول اللقاء الذي ضم رئيس الوزراء والوزيرات ومستشارتي الرئيس للأمن القومي والاقتصاد ورئيسة المجلس القومي للمرأة آليات دعم الام المصرية الحكيمة والمدبرة باعتبارها ركيزة أساسية لا غنى عنها في معادلة الاستقرار الوطني وتطوير الوعي المجتمعي العام ،
تتجه الدولة نحو ترسيخ حقوق المرأة من خلال مسارات تشريعية وإعلامية متنوعة تضمن احترام مكانتها وتعزيز مكتسباتها في كافة القطاعات الخدمية والتنموية حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محورية التناول الدرامي في صياغة الوعي الجمعي تجاه قضايا السيدات المصريات ووجه بضرورة دراسة إطلاق برامج متخصصة تحت مسمى دولة الفنون والإبداع تهدف إلى استكشاف المواهب الشابة في المجالات الرياضية والفنية والثقافية مع التركيز المكثف على تطوير منظومة رعاية الأيتام وكبار السن وتوسيع نطاق تطبيق فكرة الأسر المستقبلة لضمان توفير حياة كريمة لكافة الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والأسرية ،
ضوابط قانون الخدمة العسكرية والوطنية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالتصديق على تعديلات القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية والتي تضمنت تشديد العقوبات المقررة على المتخلفين عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عاما لتصل إلى الحبس والغرامة المالية التي تتراوح ما بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية على هذه التعديلات في شهر فبراير الماضي وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تنظيم قواعد الالتحاق بالخدمة العسكرية وضمان الالتزام بالواجبات الوطنية المقررة قانونا على كافة المواطنين المستهدفين بأداء الخدمة في المواعيد المحددة ،
شملت التعديلات الجديدة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية رفع قيمة الغرامة الخاصة بالتخلف عن الالتحاق بخدمة الاحتياط دون عذر مقبول لتصبح مبلغا يتراوح بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه مع عقوبة الحبس في حين أقرت التعديلات مساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية كمسوغ رسمي للإعفاء النهائي أو المؤقت من أداء الخدمة العسكرية وذلك لفئات محددة تشمل أبناء أو إخوة القتلى والمصابين بعجز كلي نتيجة تلك العمليات كما يتم معاملة المفقودين في العمليات الإرهابية بذات القواعد المتبعة مع مفقودي العمليات الحربية لحين تحديد موقفهم القانوني والاجتماعي بشكل نهائي وقاطع ،
