حزب الإصلاح والتنمية يؤكد أهمية تفعيل الأدوات البرلمانية وتعزيز التشاور الوطني لمواجهة التحديات الإقليمية
أكد حزب الإصلاح والتنمية أن تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري يتطلب تعزيز قنوات التشاور بين الحكومة والبرلمان، وتفعيل الأدوات الرقابية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب من القاهرة، أشار فيه إلى أن المنطقة تشهد تسارعًا في وتيرة الصراعات، وما يترتب على ذلك من تهديدات تمس الأمن والاستقرار، موضحًا أن هذه التطورات ألقت بظلالها الاقتصادية على الأوضاع المعيشية للمواطن المصري.
تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان
وشدد الحزب على ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يحقق التكامل الوطني وتضافر الجهود، ويصب في صالح المواطن المصري، ويسهم في دعم مناعة الأمن القومي في ظل التحديات الراهنة.
تفعيل الأدوات البرلمانية وتعزيز الدور الرقابي
وأكد البيان أهمية إتاحة المجال لفاعلية الأدوات البرلمانية، مثل الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، مع تمكين النواب، خاصة ممثلي أحزاب المعارضة، من أداء دورهم الرقابي والتشريعي بكامل طاقتهم، باعتبار أن التنوع البرلماني يمثل عنصرًا مهمًا في إثراء العمل الوطني.
تقييم اللقاءات الحكومية مع النواب
وثمّن الحزب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بالنواب، وكذلك دعوة رئاسة الوزراء لأعضاء مجلس النواب، معتبرًا أنها خطوة إيجابية.
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن فاعلية هذه اللقاءات تتعزز عندما تُؤخذ في الاعتبار رؤى نواب المعارضة، لما تمثله من إضافة حقيقية لتكامل الرؤية الحكومية، مع أهمية استثمار الأدوات البرلمانية لخدمة المواطن وتحقيق متطلباته.
كما أعرب الحزب عن تطلعه إلى أن تتسم هذه اللقاءات بالاستمرارية والاتساع، لتشمل ممثلي الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحقق المصلحة العامة.
التأكيد على المشاركة السياسية ودور المعارضة
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ترسيخ مبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتعزيز دور المعارضة البناءة، يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المشهد السياسي.
وأشار إلى أن مصر ستظل دولة محورية في حفظ توازن المنطقة وصون استقرارها، في ظل التحديات المتصاعدة.
