تقرير أممي خطير يكشف عن أدلة جديدة تدعم محكمة الجنايات الدولية بشأن التعذيب بحق الفلسطينيين
يؤكد تقرير المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز الصادر في مارس 2026 أن سياسات التعذيب بحق الفلسطينيين تمثل ركيزة في جرائم الإبادة الجماعية، حيث ترصد الوثيقة الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة انتهاكات ممنهجة منذ أكتوبر 2023 تهدف لإلحاق أذى جسدي ونفسي واسع النطاق، وتعتبر هذه المعطيات القانونية قوة دفع للملفات القضائية المرفوعة أمام جهات التحقيق الدولية لضمان ملاحقة المتورطين في تلك التجاوزات التي تخالف المواثيق الإنسانية،
توضح الوثيقة الأممية أن تحويل قطاع غزة إلى مساحة من التنكيل الجماعي وتدمير البنية التحتية الصحية يندرج ضمن مخططات التهجير القسري، ويرصد التقرير أن التعذيب بحق الفلسطينيين يتم عبر نظام متكامل يستهدف الهوية الوطنية من خلال سياسات احتجازية قاسية، كما يشير الواقع في الضفة الغربية والقدس إلى وجود رقابة شاملة وعنف ميداني يهدف إلى تقويض مقومات الحياة اليومية للسكان وتدمير نسيجهم الاجتماعي بأساليب قسرية،
تسجل الإحصائيات الرسمية الواردة في التقرير اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني منذ أكتوبر 2023 تعرضوا لصنوف قاسية من العنف الجسدي والجنسي، وتكشف البيانات عن ممارسات وحشية تشمل التجويع الممنهج والحرمان من النوم مما أدى لوفيات داخل مراكز الاحتجاز، ويشدد التقرير على أن التعذيب بحق الفلسطينيين طال الأطفال بشكل غير مسبوق فيما وصف بنزع الطفولة، وسط وجود بنية تشريعية وقضائية تمنح غطاء قانونيا لهذه الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب،
آليات المحاسبة الدولية والتحرك القانوني المطلوب
تطالب المقررة الأممية بضرورة الوقف الفوري لكافة أعمال التنكيل وتفكيك منظومة الفصل العنصري مع تفعيل آليات الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المسؤولين، ويدعو التقرير لتمكين لجان التحقيق الدولية ومكتب المفوض السامي من الوصول إلى مراكز الاحتجاز لتوثيق حالات التعذيب بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة تقديم دعم نفسي للمتضررين ووقف كافة التعاملات الاقتصادية التي تساهم في استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين،
تشدد التوصيات الدولية على حماية السكان من التهجير وتأمين وصول المساعدات العاجلة مع ضمان التعويض الشامل للضحايا، ويرى التقرير أن حظر التنكيل يمثل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف، ويستوجب ذلك تحركا من محكمة الجنايات الدولية للنظر في الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم حرب وأفعال إبادة، حيث تظل المحاسبة هي الوسيلة الوحيدة لمنع تكرار هذه المآسي الإنسانية وضمان العدالة لذوي الضحايا والناجين،
