تأجيل محاكمة صحفيي البوابة وعضوي مجلس النقابة في قضية سب عبدالرحيم علي
تشهد كواليس الوسط الصحفي حالة من الغليان عقب قرار محكمة جنح قصر النيل القاضي بإرجاء نظر محاكمة صحفيي البوابة في القضية رقم 1084 لسنة 2026، حيث تقرر تحديد جلسة يوم 19 أبريل المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية ضد تسعة من الزملاء بالمؤسسة، ويأتي هذا القرار بعدما تعذر انعقاد الجلسة الماضية لتزامنها مع عطلات رسمية، مما يضع ملف الحريات النقابية في مواجهة جديدة أمام القضاء المصري خلال الشهر المقبل، في ظل ترقب واسع لمصير الزملاء المتهمين بالسب والتشهير ضد إدارة مؤسستهم الصحفية التي يعملون بها،
تتضمن أوراق القضية اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى تسعة صحفيين بمؤسسة البوابة نيوز بالإضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل بصفتهم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتعود وقائع النزاع إلى بلاغات رسمية قدمها عبد الرحيم علي بصفته مالك المؤسسة ومعه داليا عبد الرحيم رئيسة التحرير، حيث وجهت الإدارة اتهامات تتعلق بالتشهير والسب والقذف على خلفية أزمات عمالية داخلية، ورغم أن التحقيقات بدأت في شهر يناير الماضي إلا أن النيابة قررت استبعاد تهمة التظاهر بدون تصريح، وذلك استنادا إلى أن الوقفة الاحتجاجية جرت على سلم النقابة الذي يتمتع بخصوصية قانونية،
تستند الدعوى القضائية إلى مطالبة المستشار القانوني للمؤسسة يحيى الدياسطي بتعويض مدني مؤقت يصل إلى 100 ألف جنيه وواحد عن كل متهم في القضية، ويوضح الدفاع أن هذا الطلب يأتي كجبر للضرر المعنوي الذي لحق بمالك المؤسسة ورئيسة تحريرها جراء الفعاليات الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون في شهر ديسمبر الماضي، وتتمسك الإدارة بموقفها القانوني في مواجهة الصحفيين الذين اعتصموا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بينما يتابع المحامي سامح سمير إجراءات الدفاع عن الصحفيين لضمان تقديم كافة الدفوع القانونية التي تنفي تعمد الإساءة أو التشهير بمسؤولي المؤسسة،
تعتبر الجلسة القادمة في شهر أبريل منعطفا خطيرا في العلاقة بين المؤسسات الصحفية الخاصة وأبنائها من المحررين الذين يواجهون اتهامات جنائية بسبب نزاعات مهنية، ويشير مراقبون إلى أن القضية تجاوزت مجرد خلاف داخلي لتصل إلى ساحات المحاكم بتهم تمس السمعة المهنية، ومع استمرار النزاع القانوني يظل اسم عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم في صدارة المشهد القضائي كأطراف شاكية ضد إيمان عوف ومحمود كامل وبقية الزملاء، وتتركز الأنظار الآن على ما ستسفر عنه المداولات القادمة في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني، مع استبعاد النيابة نهائيا لأي اتهامات تتعلق بقانون التظاهر،
