توسع الفجوة التمويلية يدفع الحكومة لرفع وتيرة الاقتراض المحلي بـ 208 مليار جنيه
تتصاعد وتيرة الاعتماد على أدوات الدين لتدبير السيولة اللازمة لسد الفجوة التمويلية حيث قرر البنك المركزي المصري زيادة حجم طرح أدوات دين محلية بقيمة تصل إلى 208 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وتأتي هذه الخطوة لتعكس حجم الضغوط المالية التي تواجه الخزانة العامة في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي تسببت في اتساع العجز، حيث تم رفع قيمة الطروحات بنحو 15 مليار جنيه دفعة واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي لتأمين الاحتياجات العاجلة للقطاعات المختلفة، وهو ما يضع علامات استفهام حول فاعلية خطط ترشيد الإنفاق الحكومي المعلنة مؤخرا.
تنسيق واسع بين وزارة المالية والبنك المركزي لتدبير الاحتياجات المالية
يكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي وجود تنسيق مكثف مع وزارة المالية لتوفير التمويل من خلال استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة للدولة، حيث سجلت العطاءات المخطط طرحها ما يعادل 4.34 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 195 مليار جنيه تم استهدافها في الأسبوع المنصرم، وتتوزع هذه المبالغ الضخمة على آجال زمنية متنوعة تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى عام كامل، ويهدف هذا التحرك لمواجهة التحديات التي أدت لوقوع ملايين المصريين تحت خط الفقر وفق تقديرات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي مؤخرا.
تنوع طروحات أذون وسندات الخزانة لتغطية العجز المالي المتزايد
تتضمن قائمة الطروحات الجديدة أذون خزانة بآجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه مقسمة على مزادين خلال الأسبوع الجاري، وشهد المزاد الأول طرح أذون بقيمة 75 مليار جنيه موزعة بين آجال 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه وآجال 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، بينما يترقب السوق طرح مزاد آخر يوم الخميس المقبل لبيع أذون بقيمة 90 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة من هذه القروض المتلاحقة سداد الالتزامات الجارية وتمويل المشروعات التي تثير جدلا واسعا حول جدواها الاقتصادية في ظل الأزمة الراهنة.
تتوسع الحكومة في إصدار سندات خزانة بقيمة 48 مليار جنيه تشمل عوائد ثابتة ومتغيرة وصفرية الكوبون لجذب شريحة أكبر من المستثمرين في أدوات الدين، وتشمل هذه السندات نحو 38 مليار جنيه بعائد ثابت بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن مستويات الأسبوع الماضي لضمان تغطية العجز، وتتوزع السندات بين استحقاقات لمدد عامين بقيمة 8 مليارات جنيه وثلاث سنوات بقيمة 20 مليار جنيه وخمس سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إصدارات صفرية الكوبون وأخرى ذات عائد متغير لتعويض النقص الحاد في الموارد المالية الذاتية للدولة.
