الإمارات: نهج استباقي لإدارة المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية
أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تبنت نهجًا استباقيًا في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار تدفق المنتجات الغذائية بكفاءة ووفرة في الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، حيث أوضح أن الجهات المختصة تتابع بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، مع إجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة، إلى جانب تقييمات دورية لحالة العرض والطلب.
“تبنت دولة الإمارات نهجًا استباقيًا في إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد لضمان استمرارية تدفق السلع”، هكذا شدد الوزير، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي متغيرات إقليمية أو دولية.
وأشار إلى أن الإمارات عملت على بناء بنية تحتية متقدمة للأمن الغذائي، قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وضمان استقرار الأسواق.
متابعة يومية وتحليلات دقيقة للأسواق
وأوضح المري أن وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تجري متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجي، مع تنفيذ تحليلات دقيقة لمستويات الكفاية، بما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للحفاظ على استقرار الإمدادات.
كما أكد أن هناك تقييمات دورية لعمليات العرض والطلب، بما يضمن توازن الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر في مختلف إمارات الدولة.
تحركات خليجية لطمأنة الأسواق
وتأتي هذه التصريحات في وقت سارعت فيه دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات استباقية لطمأنة الأسواق، بعد تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، مع التأكيد على وفرة المخزون الاستراتيجي واستمرار تدفق السلع.
وكان الوزير قد أكد سابقًا أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في الأسواق وعلى مستوى الدولة كافة، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
ويعكس هذا التوجه حرص الإمارات على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.
