أزمة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي وتحديات التوظيف الحكومي في المنظومة الصحية المصرية

يواجه ملف تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي في مصر منعطفا حرجا يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات التنفيذية والتشريعية لضبط موازين القوى بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات بضرورة حسم وضع دفعة 2023 التي تعاني من ضبابية في الرؤية بشأن مستقبلها المهني، وهو ما دفع النقابة العامة للتحرك بشكل مكثف لضمان حقوق هؤلاء الخريجين في العمل العام، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده هذا التخصص الحيوي داخل القطاعين العام والخاص، مما يجعل الكلمة المفتاحية تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي محورا أساسيا في نقاشات تطوير المنظومة الصحية.

يستوجب الوضع الحالي عقد لقاء موسع يضم جميع الأطراف المعنية بملف تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي لصياغة خارطة طريق واضحة تنهي حالة الارتباك القائمة، وقد شدد الدكتور سامي سعد بصفته النقيب العام للعلاج الطبيعي على أهمية حضور النقابات المهنية في هذه المداولات الرسمية، معتبرا أن القضية لا تتحمل المزيد من التأجيل لكونها تمس عصب المنظومة الطبية، كما وجه دعوة مباشرة إلى الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة فتح الملف تحت قبة البرلمان لمناقشة الأبعاد القانونية والخدمية المرتبطة بقرار التكليف ومستقبل الكوادر الطبية الشابة في المستشفيات الحكومية.

تداعيات نظام التكليف حسب الاحتياج على مستقبل القطاع الطبي

تثير السياسات الجديدة التي تربط التكليف بالاحتياج الفعلي مخاوف واسعة حول تأثيرها المباشر على ملف تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي وعلى الاستثمار في التعليم الجامعي الخاص، حيث يرى المختصون أن أي تغيير في قواعد التعيين الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الإقبال على هذا التخصص في الجامعات غير الحكومية، وهو ما يمثل تهديدا للاستثمارات الضخمة التي ضخت في هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك فإن غياب الضمانات الوظيفية قد يدفع الكفاءات للهجرة، مما يفرغ المستشفيات من الخبرات اللازمة، وهو ما حذر منه النقيب العام في خطاباته الرسمية الرامية للحفاظ على استقرار المهنة.

تتبلور الأزمة بشكل أكبر مع وصول طلبات إحاطة عديدة إلى لجنة الصحة بالبرلمان قدمها أعضاء بمجلس النواب المصري بخصوص تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دون الوصول إلى حلول جذرية، وتتضمن هذه الطلبات انتقادات واضحة للتباطؤ في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن دفعة 2023 التي تنتظر بفارغ الصبر بدء إجراءات التنسيق، وتكشف التقارير المرفوعة أن استمرار الوضع الحالي دون حلول يفاقم من الأزمات الإدارية داخل الوزارات المعنية، مما يتطلب سرعة الاستجابة للتقارير الفنية التي تؤكد وجود عجز في تخصصات التأهيل الطبي في العديد من المحافظات والقرى والمراكز الطبية المتخصصة.

تستمر النقابة في متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بموضوع تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي لضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للدفعات الحالية والمستقبلية من الممارسين، وتؤكد التحليلات أن أي مساس بنظام التكليف التقليدي يجب أن يسبقه دراسة اكتوارية شاملة تضمن استيعاب الخريجين في القطاع العام، مع ضرورة تحسين ظروف العمل وبيئة الممارسة الطبية، وتظل الجهود منصبة حاليا على دفع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لإعلان المواعيد الرسمية للتكليف، وذلك لإغلاق هذا الملف الذي بات يتصدر محركات البحث ويشغل آلاف الأسر المصرية التي استثمرت في تعليم أبنائها بهذا المجال الواعد.