البنك الدولي يوافق على تمويل 332.5 مليون دولار لدعم الأمن المائي والتشغيل الريفي في تونس
البنك الدولي يوافق على تمويل 332.5 مليون دولار لدعم الأمن المائي والتشغيل الريفي في تونس
وافق البنك الدولي، الأربعاء، على تمويل بقيمة 332.5 مليون دولار لصالح تونس، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب، وتحديث منظومة الفلاحة المروية، ودعم فرص التشغيل في المناطق الريفية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على مشروعين يمثلان المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود، والذي يستهدف معالجة تحديات المياه في كل من المناطق الحضرية والريفية.
تعزيز أمن مياه الري ورفع الإنتاجية الزراعية
وأشار البيان إلى أن المشروع الأول، بقيمة 124 مليون دولار، يركز على تعزيز أمن مياه الري، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية، بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين استدامة الموارد المائية.
تحسين خدمات مياه الشرب ودعم البنية التحتية
فيما يستهدف المشروع الثاني، بقيمة 208.5 مليون دولار، تحسين جودة خدمات مياه الشرب، وتعزيز قدرة المرافق على الصمود في مواجهة الضغوط المناخية، إلى جانب دعم أداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وكفاءتها.
خطوات لمواجهة الشح المائي المتزايد
ونقل البيان عن مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، تأكيده أن تونس “اتخذت خطوات مهمة لمواجهة الشح المائي المتزايد”، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق أمن مائي شامل ومستدام، يعزز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية.
برنامج ممتد بقيمة 700 مليون دولار
ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج أوسع تصل قيمته إلى 700 مليون دولار، يمتد على مدار عشر سنوات، ويهدف إلى دعم الأمن المائي في تونس، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة في ظل تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
