الأمن ينجح في ضبط شخص استعرض أسلحة نارية بسيارة تحمل ملصقات مزيفة بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط في إلقاء القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهره وهو يقوم بعملية استعرض أسلحة نارية داخل محطة وقود بمنطقة منقباد ، حيث كشفت التحريات أن المتهم تعمد الظهور بشكل يثير القلق مستخدما سيارة فارهة ذات زجاج معتم تحمل ملصقات غير حقيقية تشير إلى جهات نيابية بهدف إعطاء انطباع زائف بنفوذ وهمي ، وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة الخارجين عن القانون الذين يستخدمون الفضاء الإلكتروني في الترويج لأعمال البلطجة.
كشفت التحقيقات الرسمية مع المتهم أن السيارة التي استخدمها في استعرض أسلحة نارية كانت تسير بدون تراخيص قانونية سارية كما تم التأكد من زيف الملصق الذي وضعه على السيارة للإيحاء بتبعيتها لمجلس النواب ، وقد أسفرت عملية التفتيش الدقيقة للمركبة عن ضبط بندقيتين آليتين وطبنجة وكمية من الذخيرة الحية كان المتهم يستخدمها في تصوير مقاطع الفيديو الاستفزازية التي تسببت في حالة من الجدل الواسع ، وتم التحفظ على كافة المضبوطات والسيارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة المنسوبة للمتهم.
تفاصيل عملية ضبط المتهم والأسلحة المستخدمة
أوضحت التقارير الرسمية أن رصد المقاطع المصورة أدى إلى سرعة تحديد هوية الشخص ومكان تواجده بدقة حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن سقوطه في قبضة رجال الأمن دون مقاومة تذكر ، وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه قام بعملية استعرض أسلحة نارية رغبة منه في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية من وراء تفاعل المستخدمين مع المحتوى الذي يقدمه عبر الميديا ، حيث اعترف بأن هوس الشهرة كان الدافع الرئيس وراء افتعال هذه المشاهد التي تضمنت حمل ترسانة أسلحة غير مرخصة في أماكن عامة.
تضمن ملف القضية إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه والتي شملت حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وانتحال صفة غير حقيقية وترويع المواطنين من خلال استعرض أسلحة نارية عبر الإنترنت ، وشددت الإجراءات المتخذة على ضرورة التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر قيم تتنافى مع سلطة القانون ، حيث أكدت التحريات أن المتهم لم يكن يبالي بالتداعيات القانونية لتصرفاته التي استهدفت فقط جمع الإعجابات وتصدر محركات البحث العالمية بأسلوب غير مشروع.
تؤكد هذه الواقعة الجاهزية التامة لرصد كافة التجاوزات التي تحدث في المجال الرقمي وربطها بالواقع الميداني لضمان استقرار الشارع المصري وحماية السلم العام من أي محاولات للاستعراض الزائف ، واعتبرت الجهات المعنية أن القيام بعملية استعرض أسلحة نارية هو عمل إجرامي يعاقب عليه القانون بصرامة ولا يمكن إدراجه تحت بند الترفيه أو صناعة المحتوى ، وسوف تستمر المتابعة الأمنية لكافة الحسابات التي تحرض على العنف أو تتباهى بامتلاك أدوات ترهيب المواطنين الآمنين في مختلف القرى والمراكز بجمهورية مصر العربية.







