القضاء الفرنسي يلغي قرار حظر “الاجتماع السنوي للمسلمين” في باريس
أصدرت المحكمة الإدارية في باريس، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بإلغاء قرار مديرية شرطة باريس القاضي بحظر انعقاد الاجتماع السنوي للمسلمين في فرنسا (RAMF)، مؤكدة عدم وجود أدلة كافية تثبت وجود مخاطر حقيقية على النظام العام.
وكانت مديرية الشرطة قد أصدرت قراراً بمنع التجمع، الذي تنظمه جمعية “مسلمو فرنسا” والمقرر إقامته في مركز معارض “بورجيه” في الفترة من 3 إلى 6 أبريل، متذرعة بوجود “تهديد إرهابي مرتفع” ونقص في أعداد القوات الأمنية المتاحة لتأمين الحدث.
أبرز نقاط حكم المحكمة:
عدم إثبات التهديد: رأت المحكمة أن الادعاءات بوجود خطر من مظاهرات مضادة أو استهداف من قبل جماعات اليمين المتطرف لم تدعمها أدلة ملموسة في ملف القضية.
حماية الحريات العامة: اعتبر القاضي الإداري أن الحظر يمثل مساساً غير متناسب بحرية التجمع.
تفنيد حجة “نقص الموارد”: أكدت المحكمة أن السياق الأمني والاجتماعي الحالي في منطقة باريس لا يستدعي تعبئة استثنائية للشرطة تبرر منع تظاهرة بهذا الحجم.
من جانبه، وصف محامي جمعية مسلمي فرنسا، سيفين غيز غيز، قرار الحظر الأولي بأنه “اعتداء صارخ على الحريات” وجزء من “أجندة سياسية” تهدف للترويج لمشاريع قوانين جديدة، مؤكداً أن المنظمين التزموا فوراً بكل الإجراءات الأمنية الإضافية التي طلبتها السلطات.
يمثل هذا القرار انتصاراً قانونياً لمنظمي الدورة الأربعين من المؤتمر، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، وتأتي هذا العام بعد توقف دام ست سنوات نتيجة جائحة كوفيد-19.
