اليوم السبت.. محكمة النقض تستجوب رئيس هيئة الانتخابات بشأن طعن فوز القائمة الوطنية

تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت الموافق الرابع من شهر أبريل استحقاقا قضائيا مفصليا أمام محكمة النقض التي تباشر إجراءات استجواب رئيس الهيئة بصفته في الطعن المقدم على صحة إعلان فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

محكمة النقض تضع الهيئة الوطنية للانتخابات تحت مجهر الاستجواب في قضية القائمة الوطنية

وتأتي هذه الجلسة الحاسمة تنفيذا للحكم التمهيدي الذي أصدرته الدائرة المختصة لفك طلاسم التجاوزات القانونية التي شابت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

حيث تصر المحكمة على استيضاح الحقائق مباشرة من رأس الهيئة المشرفة على الاستحقاق الدستوري لضمان سلامة إجراءات إعلان النتائج النهائية التي منحت القائمة الفوز بمقاعد الدائرة بموجب القرارات المطعون عليها حاليا أمام منصة القضاء العالي.

تتمسك محكمة النقض بضرورة الحضور الشخصي لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا لمنطوق حكمها التمهيدي الصادر في السابع عشر من شهر يناير الماضي والذي ألزم بضرورة استجواب أطراف النزاع حول نقاط جوهرية.

ورفضت الدائرة “السبت” المدنية برئاسة القاضي يحيى فتحي يمامة في وقت سابق محاولات تمرير التمثيل القانوني عبر عضو من هيئة قضايا الدولة.

حيث ردت المحكمة حافظة المستندات المقدمة من ممثل الحكومة استجابة للدفع ببطلان هذا الحضور ، ويشدد فريق الدفاع الذي يضم عصام الناظر ونزيه الحكيم وعصام رفعت وعلي أيوب على ضرورة الامتثال الكامل لنص الحكم التمهيدي الذي يستهدف استجلاء وجه الحق في الدعوى المقيدة برقم 67 لسنة 95 قضائية.

تفاصيل الاستجواب القضائي حول لجان بطلان القائمة الوطنية

تتضمن إجراءات الاستجواب التي تباشرها محكمة النقض ملفات شديدة الحساسية تتعلق بحصر دقيق لعدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بالبطلان ولم تنفذها الهيئة الوطنية للانتخابات عند إعلان النتيجة.

ويشمل الحكم التمهيدي إلزام رئيس الهيئة بتقديم كشف ببيانات اللجان التي تم اعتماد نتائجها مقابل تلك التي أُبطلت قضائيا ، مع تحديد أعداد الناخبين المقيدين في كل فئة على حدة لمقارنتها بعدد الأصوات التي أدلى بها المواطنون فعليا في تلك الصناديق.

ويهدف هذا الإجراء القضائي المعمق إلى قياس الأثر القانوني المترتب على أحكام البطلان ومدى تأثيرها المباشر في تغيير المراكزي القانونية للفائزين في القائمة المطعون في شرعية وجودها بالبرلمان.

تراقب الأوساط القانونية مدى استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لطلب المحكمة بالإفصاح عن القرارات الإدارية التي صدرت بخصوص اللجان التي شابتها الخروقات.

حيث يطالب الطاعنون بإثبات بطلان انتخاب نظام القائمة أسوة بما تم إقراره في لجان أخرى تم إبطال نتائجها بقرارات قضائية سابقة.

وتعد هذه الجلسة هي المحطة الأهم في مسار الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية كونها تضع الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة في مواجهة المستندات المقدمة من الدفاع ، وينتظر أن يحسم هذا الاستجواب الجدل حول مدى مطابقة النتائج المعلنة للواقع الانتخابي الفعلي في ظل وجود أحكام قضائية بالبطلان كانت تستوجب استبعاد نتائج بعض اللجان قبل إعلان فوز القائمة.