«في الذكرى الثانية لوفاته».. من هو الدكتور أحمد فتحي سرور؟
تحلّ اليوم الذكرى الثانية لوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، أحد أبرز رجال القانون والسياسة في مصر الحديثة، والذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب لأطول فترة في تاريخ البرلمان المصري.
مسيرة سياسية طويلة في عهد مبارك
يُعدّ أحمد فتحي سرور من أهم الشخصيات السياسية التي برزت خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
- تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة تقارب 20 عامًا (1991 – 2011)
- دخل البرلمان كعضو منتخب لأول مرة عام 1989
- غادر منصبه عقب ثورة 25 يناير 2011
كما كان عضوًا بارزًا في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم، ولعب دورًا محوريًا في الحياة التشريعية خلال تلك الفترة.
عالم قانوني وأكاديمي بارز
وُلد سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حيث حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي.
كما حصل على:
- ماجستير في القانون من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة
وتدرج في المناصب الأكاديمية:
- وكيلًا للنائب العام (1953)
- أستاذًا بكلية الحقوق
- عميدًا للكلية (1983)
- نائبًا لرئيس جامعة القاهرة (1985)
- رئيسًا للمجلس الأعلى للجامعات (1987)
مناصب تنفيذية ومؤسساتية
شغل سرور عددًا من المناصب المهمة داخل الدولة ومؤسساتها:
- وزير التربية والتعليم (1986)
- رئيس اتحاد المحامين المصريين (1984 – 1992)
- رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع (2005)
- رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي (1990 – 1991)
كما كان له دور دولي بارز، حيث ساهم في إصدار الإعلان العالمي للديمقراطية عام 1997 خلال رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي.
أدوار سياسية مثيرة للجدل
بعد ثورة يناير 2011، واجه فتحي سرور اتهامات تتعلق بالفساد وأحداث “معركة الجمل”، قبل أن يتم تبرئته لاحقًا في عدد من القضايا.
كما شارك في تعديل الدستور المصري عام 2007، وهي التعديلات التي أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في حينها.
جوائز وتكريمات
حصل الدكتور أحمد فتحي سرور على عدد من الأوسمة والجوائز، أبرزها:
- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى
- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية
- وسام النيلين من السودان
إرث قانوني وسياسي ممتد
يُصنّف أحمد فتحي سرور كأحد كبار رجال القانون في مصر، حيث ترك العديد من المؤلفات القانونية المهمة، وأسهم في تشكيل الحياة التشريعية لعقود.
وبرحيله، طُويت صفحة من تاريخ سياسي وقانوني طويل، لكنه يظل حاضرًا في ذاكرة الدولة المصرية باعتباره أحد أبرز من تولوا قيادة المؤسسة التشريعية في العصر الحديث.
