مسيرة في تونس تطالب بالإفراج عن نشطاء “أسطول الصمود” وتجريم التطبيع مع إسرائيل
شارك مئات التونسيين، مساء السبت، في مسيرة بالعاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء “أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة”، إلى جانب الدعوة لإقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وصولًا إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من عدة مكونات مدنية، تحت شعار: “الحرية لأبطال الصمود.. مطالبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين”.
شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين
وردد المشاركون هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء، من بينها: “الشعب يريد سراح الموقوفين” و“الأسطول حر والنضال مستمر” و“الحرية لأبطال الصمود”.
وأكد متحدث باسم إحدى الجهات المنظمة أن هذه التحركات تأتي دفاعًا عن النشطاء الموقوفين، ورفضًا لملاحقتهم، مشيرًا إلى أن المبادرات التضامنية مع غزة تمثل تحولًا في الحراك الشعبي داخل تونس.
وأضاف أن التحركات تهدف إلى مواصلة الضغط من أجل الإفراج عن النشطاء، واستمرار أشكال التضامن مع الفلسطينيين، سواء عبر المسيرات أو التحركات الميدانية المختلفة.
دعوات لاستمرار التحركات التضامنية
وأشار إلى وجود استعدادات لتحركات قادمة، تشمل مبادرات تضامنية جديدة، رغم عدم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مؤكدًا أن توقيف النشطاء يمثل عائقًا أمام استكمال هذه الجهود.
خلفية توقيف نشطاء الأسطول
وكان القضاء التونسي قد قرر حبس عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، مع استمرار التحقيق معهم على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا مالية.
كما باشرت السلطات تحقيقات في وقت سابق مع أعضاء من الأسطول، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة التبرعات.
أساطيل كسر الحصار.. تضامن دولي مستمر
ويُعد “أسطول الصمود” جزءًا من تحركات دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث سبق أن أبحرت سفنه ضمن أسطول دولي باتجاه القطاع، قبل أن يتم اعتراضها واعتقال ناشطين مشاركين فيها.
وتُعد هذه المبادرات من أبرز أشكال التضامن الدولي مع الفلسطينيين، في ظل استمرار الحصار منذ سنوات طويلة، وما نتج عنه من تدهور في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وتأتي هذه المسيرة في سياق تصاعد الحراك الشعبي في تونس دعمًا لغزة، وسط مطالب متزايدة بالإفراج عن النشطاء، وتعزيز التشريعات المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
