قانون العمل الجديد 2025: شروط صارمة لترخيص شركات إلحاق العمالة ومنع تحصيل رسوم من العامل
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد وخارجها، مع فرض ضوابط صارمة على الشركات، وحظر تحصيل أي رسوم من العامل إلا في حدود ضيقة.
وجاءت هذه الضوابط ضمن المواد من (40) إلى (43)، بهدف ضبط سوق التوظيف، ومنع استغلال العمال، وضمان شفافية عمليات التشغيل.
جهات إلحاق العمالة وفق القانون
نصت المادة (40) على أن إلحاق المصريين بالعمل يتم من خلال:
- الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها.
شروط ترخيص شركات التشغيل
ألزمت المادة (41) الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بعدة شروط، أبرزها:
- حسن السمعة:
ألا يكون المؤسسون أو المديرون قد صدرت ضدهم أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. - رأس المال:
- 250 ألف جنيه للتشغيل داخل مصر.
- 500 ألف جنيه للتشغيل بالخارج أو داخليًا وخارجيًا.
- مع ضرورة امتلاك المصريين لنسبة لا تقل عن 51%.
- التأمين المالي:
تقديم ضمان لا يقل عن مليون جنيه (نقدي أو خطاب ضمان بنكي)، يظل سارياً طوال مدة الترخيص. - مدة الترخيص:
سنة قابلة للتجديد، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. - سلطة الوزير المختص:
له إضافة شروط جديدة أو وقف إصدار التراخيص وفق متغيرات سوق العمل.
تنظيم عمل الشركات والرقابة
أكدت المادة (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارات تفصيلية تشمل:
- التزامات الشركات المرخص لها.
- شروط مقر الشركة وإدارتها.
- آليات الرقابة والتفتيش.
- السجلات الواجب الاحتفاظ بها.
- ضوابط الإعلان عن فرص العمل.
حظر تحصيل الأموال من العامل
شددت المادة (43) على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مقابل إلحاقه بالعمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يُسمح فقط بالحصول على المقابل من صاحب العمل.
- استثناءً، يجوز لشركات التشغيل الخاصة تحصيل 1% فقط من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية.
- يُحظر تمامًا فرض أي رسوم أخرى تحت أي مسمى.
توجه لحماية العمال وتنظيم السوق
يعكس القانون توجهًا واضحًا لحماية العمال من الاستغلال، وضبط عمل شركات التوظيف، خاصة في ملف التشغيل الخارجي، الذي شهد خلال السنوات الماضية تجاوزات متعددة.
كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين تسهيل فرص العمل للمواطنين، وضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والمالية.
