تحولات قضائية عاصفة في ملف تصفية مؤسسة البوابة نيوز والنزاع مع الصحفيين
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الجيزة قرارا حاسما يقضي بإحالة الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين الرامية لوقف إجراءات تصفية مؤسسة البوابة نيوز إلى قاضي التنفيذ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، وجاء هذا التحرك القضائي بعدما أعلنت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بنظر هذا النزاع العمالي المعقد الذي تصدر المشهد الإعلامي مؤخرا، حيث كانت الجلسة الختامية في هذا المسار القانوني قد عقدت يوم الثلاثاء الماضي ليفصل القضاء في مصير ملف تصفية مؤسسة البوابة نيوز الذي بات يهدد مستقبل عشرات العاملين، وتترقب الأوساط الحقوقية ما ستسفر عنه التحركات المقبلة أمام قاضي التنفيذ لضمان حقوق ومكتسبات الزملاء بالمؤسسة.
سلكت نقابة الصحفيين طريق التقاضي عقب تمسك ملاك المؤسسة بقرار تصفية مؤسسة البوابة نيوز بشكل نهائي وهو الأمر الذي تزامن مع تصاعد حدة المطالبات المهنية المنادية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع الوظيفية المتراجعة، وتؤكد الوقائع أن الأزمة اشتعلت نتيجة الفجوة العميقة بين الإدارة التي تدعي مرورها بعثرات مالية قاسية وبين حقوق الصحفيين المشروعة في حياة كريمة، حيث تشير البيانات الرسمية أن متوسط الرواتب لم يتجاوز مبلغ 2000 جنيه وهو رقم لا يتماشى مع الالتزامات المعيشية الصعبة، مما دفع العاملين للدخول في اعتصام مفتوح بمقر المؤسسة خلال شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على تعنت الإدارة ورفضها الاستجابة لمطالبهم.
تصاعدت وتيرة الأحداث داخل أروقة المبنى عقب فشل جولات التفاوض المباشرة بين الملاك وممثلي العاملين مما أدى إلى فض اعتصام الصحفيين بالقوة خلال شهر يناير الماضي من قبل أفراد أمن تابعين لإدارة المؤسسة، وأدى هذا التطور الدرامي إلى نقل الاعتصام لمقر النقابة العامة بالقاهرة تعبيرا عن رفض إجراءات تصفية مؤسسة البوابة نيوز التي اعتبرها المدافعون عن حقوق العمال التفافا واضحا على القوانين المنظمة للعمل، حيث تستمر النقابة في دعمها القانوني واللوجستي للأعضاء المتضررين من هذا القرار الذي يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى قانونية إغلاق المؤسسات الصحفية العريقة في ظل وجود نزاعات جماعية قائمة وموثقة لدى الجهات المعنية.
تنص المادة رقم 240 من قانون العمل المصري على حظر التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة خلال مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وهو ما يجعل قرار تصفية مؤسسة البوابة نيوز محل طعن قانوني قوي، ويشير التحليل القانوني للواقعة أن الإقدام على الإغلاق أثناء إضراب العمال أو احتجاجهم يعد مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لعلاقة العمل بين الطرفين، وتتضافر الجهود حاليا لإثبات أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة تهدف للنيل من المكتسبات العمالية وليس لمجرد أسباب اقتصادية، مما يضع المؤسسة أمام مسؤوليات قانونية جسيمة قد تؤدي إلى تعطيل إجراءات التصفية واستعادة حقوق الزملاء كاملة غير منقوصة.
تداعيات قانون العمل على قرارات الإغلاق الجبري للمؤسسات
تشكل المواد التشريعية في قانون العمل حائط صد لمنع التعسف الإداري ضد الصحفيين حيث تمنع المادة 240 تماما إغلاق المنشآت بسبب الإضراب أو أثناء مراحل النزاع القانوني، وتعتبر هذه القاعدة القانونية هي الركيزة الأساسية التي تستند إليها النقابة في مواجهة قرار تصفية مؤسسة البوابة نيوز الذي تراه خرقا للضمانات الوظيفية، حيث تهدف هذه المواد إلى حماية الاستقرار الاقتصادي للعاملين ومنع أصحاب الأعمال من استخدام سلطة التصفية كأداة ضغط لإنهاء النزاعات العمالية دون الوفاء بالحقوق المالية المقررة قانونا وفقا لأعلى المعايير، وستظل هذه المادة محور الصراع القانوني الدائر حاليا أمام منصات القضاء المصري المختص.
