أبعاد قرار إيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة وتداعيات أزمة الانضباط داخل حزب الوفد
أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد القرار رقم 57 لسنة 2026 القاضي بضرورة إيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للحزب، حيث تضمن القرار تجميد نشاط العضو وإحالة ملفه كاملا إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لعرضه على لجنة التنظيم المركزية للتحقيق، وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار محاولات فرض الانضباط داخل المؤسسة الحزبية العريقة ومواجهة ما وصفه القرار الرسمي بالخروج عن ثوابت الوفد والمسئولية الحزبية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية،
شهدت كواليس المؤسسة الحزبية حالة من الجدل الواسع عقب اتهام المهندس حمدي قوطة بتداول معلومات وصفت بالمغلوطة حول صحيفة الوفد العريقة، حيث رأت رئاسة الحزب أن نشر ما يسمى ببيان للرأي العام يتضمن تفاصيل الشأن الداخلي يعد مخالفة جسيمة للمادة الخامسة من النظام الأساسي، خاصة وأن هذه الملفات كانت محل نقاش موسع في اجتماعات رسمية حضرها العضو المعني بتاريخ 2 إبريل 2026 و4 إبريل 2026، وهو ما اعتبره القرار تجاوزا للأطر التنظيمية المتعارف عليها،
تحركات تنظيمية واسعة لمواجهة تسريب المداولات الداخلية
تستند رئاسة الحزب في قرارها إلى ضرورة الحفاظ على سرية المناقشات التي تتم داخل غرف المكتب التنفيذي والهيئة العليا لضمان استقرار المؤسسة، إذ نصت المادة الأولى من القرار الصادر يوم الاثنين 6 إبريل 2026 على أن إيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة جاء نتيجة لنشر بيانات تمس كيانات الحزب في وسائل مختلفة، بينما شددت المادة الثانية على نفاذ القرار من تاريخ صدوره مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي قد تتعارض مع هذا التوجه الراديكالي في إدارة الأزمة الحالية،
يتمسك المهندس حمدي قوطة بامتلاكه مستندات قوية تدعم كافة البيانات التي قام بنشرها حول التعيينات والأوضاع الإدارية داخل الحزب، حيث يشدد العضو الموقوف على أن المعلومات التي تضمنها بيانه كانت متداولة بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل صدور توضيحه الرسمي، مطالبا بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالاجتماعات الرسمية للوقوف على حقيقة المشادات والتوترات التي وقعت بين الدكتور هاني سري الدين وسامي الطراوي، معتبرا أن كشف الحقائق هو المسار الوحيد لتحقيق الشفافية،
إجراءات لجنة التنظيم المركزية بخصوص إيقاف عضوية المهندس حمدي قوطة
تتجه الأنظار الآن نحو لجنة التنظيم المركزية التي ستتولى فحص المستندات التي تعهد المهندس حمدي قوطة بتقديمها للدفاع عن موقفه القانوني والحزبي، حيث يؤكد الأخير أن كل ما ذكره من تفاصيل كان قد طرحه بوضوح أمام أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا في الجلسات المسجلة، ويرى مراقبون أن الأزمة تتعلق بمدى الالتزام بالبعد الإنساني والتنظيمي في التعامل مع ملفات النشر الصحفي، في ظل إصرار رئاسة الحزب على أن مصلحة المؤسسة تقتضي الالتزام التام بالرصانة الحزبية،
