تداعيات تذبذب البورصة المصرية وأزمة بيع الأصول لتوفير السيولة الدولارية وسداد الديون
تتصدر تداعيات تذبذب البورصة المصرية المشهد الاقتصادي الحالي في ظل تقلبات حادة تضرب مؤشرات التداول وتكشف عن أزمة سيولة خانقة تلاحق المؤسسات المالية الكبرى، حيث يظهر المؤشر الرئيسي ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 0.73% بينما تختفي القوة الشرائية الحقيقية خلف عمليات مضاربة قصيرة الأجل، وتواجه سوق المال ضغوطا ناتجة عن خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتآكل القيمة السوقية للشركات المقيدة نتيجة تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وتبرز هذه التحركات حالة من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار التي فقدت مليارات الدولارات من التدفقات النقدية السريعة مؤخرا.
تستهدف الحكومة تسريع برنامج التخلص من الملكية العامة عبر طرح بنك القاهرة و5 كيانات اقتصادية ضخمة ضمن خطة بيع الأصول لتوفير موارد دولارية عاجلة، وتأتي هذه التحركات تحت وطأة التزامات مالية متراكمة وضغوط دولية مرتبطة بشروط المؤسسات المانحة التي تربط استمرار الدعم بتنفيذ تخارج كامل من عدة قطاعات استراتيجية، وتهدف التحركات الرسمية لجمع مبالغ تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار عبر بيع 20 شركة بنهاية عام 2026، وهو ما يضع الأصول الوطنية تحت مقصلة البيع في توقيتات حرجة تعاني فيها السوق من تراجع التقييمات العادلة بسبب الاضطرابات الإقليمية المستمرة.
يعكس اضطراب التداول وتراجع الجاذبية الاستثمارية أزمة ثقة عميقة تتجاوز مجرد التوقيتات الفنية للطروحات لتصل إلى جوهر السياسات المالية المتبعة في إدارة الموارد، وتتزايد المخاوف من تحول برنامج الإصلاح الهيكلي إلى عملية بيع اضطراري لسد فجوات التمويل الخارجي وتغطية عجز الموازنة وتكاليف استدانة السنوات الماضية، وتؤدي تقلبات سعر الصرف إلى دفع المستثمرين للمطالبة بخصومات سعرية كبيرة عند الشراء لتعويض مخاطر انخفاض قيمة العملة مستقبلا، مما يجعل التنازل عن الحصص الحكومية يتم بأسعار متدنية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركات المطروحة في السوق.
تفتقد البورصة المصرية حاليا للرؤية الواضحة مع استمرار الاعتماد على التدفقات الخارجية غير المستقرة وارتفاع تكلفة التمويل التي تعيق نمو الشركات المحلية وتخفض قدرتها التنافسية، وتظهر البيانات الرسمية أن التوجه نحو تسريع وتيرة الخصخصة يأتي نتيجة توقف إصدارات السندات الدولية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية للاقتراض بأسعار فائدة معقولة، ويظل التساؤل قائما حول جدوى التفريط في المؤسسات الرابحة لسداد ديون تتزايد معدلاتها بشكل مطرد دون وجود أفق واضح لتحقيق تنمية حقيقية تعتمد على الإنتاج بدلا من تسييل الأصول الوطنية لمواجهة الأزمات المالية المتلاحقة.
