تفاقم أزمة عجز الميزان التجاري تضع الضغوط على مسار الاقتصاد المحلي خلال يناير
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاقم أزمة عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت 15% خلال يناير الماضي، حيث قفزت الفجوة التجارية لتسجل 4.8 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في ذات الشهر من عام 2025، ويأتي هذا التدهور في الأرقام رغم المحاولات المستمرة لترشيد عمليات الاستيراد وتقليص فاتورة المشتريات الخارجية التي تراجعت بنسبة 3.2%، إلا أن هذا الانخفاض لم يشفع في ظل الهبوط الحاد الذي ضرب الصادرات الوطنية خلال تلك الفترة الزمنية الحرجة.
سجلت القيمة الإجمالية للصادرات تراجعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 20.3% لتهبط إلى مستوى 3.6 مليار دولار في يناير 2026، وذلك بعد أن كانت قد حققت 4.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المنصرم، ويعزى هذا الانكماش الواضح إلى تأثر قطاعات إنتاجية وتصديرية استراتيجية فقدت جزءا كبيرا من تنافسيتها، مما أدى إلى تعميق فجوة عجز الميزان التجاري ووضع المزيد من التحديات أمام توفير التدفقات النقدية اللازمة لدعم العملة المحلية وتأمين احتياجات الصناعة من المواد الخام الأولية المطلوبة للإنتاج.
انهيار صادرات قطاع الأسمدة والبقوليات وتأثيره على الاستقرار التجاري
تصدرت الأسمدة قائمة السلع الأكثر تضررا حيث هوت صادراتها بنسبة 47.1% مما شكل صدمة للقطاع الذي يعد من الركائز الأساسية، كما واجهت صادرات البقول الجافة تراجعا مماثلا بنسبة 47.8% وهو ما يعكس صعوبات لوجستية أو تسويقية واجهت المنتجين، وشملت قائمة التراجعات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.3% إلى جانب انخفاضات طفيفة في صادرات العجائن والمحضرات الغذائية، وكل هذه المؤشرات السلبية ساهمت بشكل مباشر في اتساع عجز الميزان التجاري ودفعت نحو ضرورة مراجعة السياسات التصديرية القائمة لضمان استعادة معدلات النمو السابقة.
تحركت في المقابل بعض البنود التصديرية نحو المنطقة الخضراء لتعويض جزء من الخسائر حيث ارتفعت الفواكه الطازجة بنسبة 35.1%، وحققت منتجات البترول نموا بنسبة 17.5% مما ساعد في تخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية التي تسببت في زيادة عجز الميزان التجاري بشكل مقلق، كما أظهرت الملابس الجاهزة تماسكا بزيادة 7.3% وصعدت صادرات الحديد ومصنوعاته بنسبة 5.6%، ورغم هذه القفزات الإيجابية لبعض القطاعات إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة الانهيار في القطاعات الأخرى مما استلزم وضع خطط عاجلة لإنقاذ الموقف الاقتصادي العام.
توضح الأرقام أن فاتورة الواردات رغم تراجعها الطفيف ما زالت تلتهم الحصة الأكبر من الموارد الدولارية المتاحة، وهذا الخلل الهيكلي في التبادل السلعي يزيد من تعقيد المشهد المالي ويضاعف من حدة عجز الميزان التجاري الذي بات يتطلب حلولا غير تقليدية، وتركز التحليلات على ضرورة دعم القاعدة الصناعية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، خاصة وأن القفزة المسجلة في العجز خلال شهر يناير تشير إلى وجود فجوة تمويلية تتسع وتحتاج إلى تدخلات سياسية واقتصادية حاسمة لضبط إيقاع التجارة الخارجية.
