خطط إعادة هيكلة الموازنة العامة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية وتأمين الاحتياجات الأساسية
تحركت الجهات التنفيذية في جمهورية مصر العربية لإقرار حزمة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل جذري خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن، مما فرض ضرورة قصوى لتغيير بوصلة الإنفاق الحكومي نحو المسارات الأكثر إلحاحا لضمان استقرار الجبهة الداخلية وتوفير المتطلبات المعيشية وتخفيف حدة الأزمة التي تضرب القطاعات الحيوية في البلاد حاليا،
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح التوجهات الجديدة التي تمنح الأولوية القصوى لتأمين مخصصات السلع الغذائية والأدوية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا، وتتضمن الموازنة العامة تعزيز الدعم الموجه لقطاعات استراتيجية تشمل التعليم والطاقة مع التركيز الخاص على توفير السيولة اللازمة لقطاعي البترول والكهرباء، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الخدمات الأساسية من التقلبات السعرية العالمية في أسواق الطاقة والتي تسببت في أعباء مالية غير مسبوقة على الخزانة العامة نتيجة الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر التداول المحلي،
استراتيجيات ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد
أقرت الحكومة وقف العمل بالعديد من البنود غير الضرورية في الموازنة العامة وتجميد التمويل المخصص للمشروعات التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية والوقود، وشملت القرارات الصارمة حظر الإنفاق على أنشطة السفر الخارجي والتدريب الإداري والفعاليات الاحتفالية التي لا تمثل قيمة مضافة في التوقيت الراهن، وتلزم التوجيهات الجديدة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بضرورة الاعتماد على مواردها الذاتية وتنميتها بشكل يقلل الاعتماد على الدعم المركزي المقدم من وزارة المالية لتقليص العجز المالي المتوقع بنهاية السنة المالية،
تتجه السياسة المالية في جمهورية مصر العربية نحو تكثيف الرقابة على أوجه الصرف لضمان توجيه كل وحدة نقدية في الموازنة العامة نحو سد الفجوات التمويلية في قطاعي الصحة والسلع التموينية، ويشير التحليل المالي للوضع الراهن إلى أن الضغوط الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد تتطلب مرونة فائقة في إدارة التدفقات النقدية والابتعاد عن المشروعات طويلة الأمد التي لا تحقق عائدا فوريا، وتعمل الأجهزة المعنية على مراجعة دورية لكافة المخصصات المالية المعتمدة للتكيف مع أي مستجدات تطرأ على الساحة الدولية وتؤثر على الاقتصاد الوطني،
تستهدف الخطة المالية الحالية توفير مظلة حماية قوية لمواجهة حساسية القطاعات الخدمية تجاه الصدمات الخارجية خاصة مع تذبذب أسعار النفط والغاز في البورصات العالمية، وتعتمد الموازنة العامة في ملامحها الأخيرة على مبدأ التقشف الحكومي المباشر في المصاريف الإدارية مقابل التوسع في شراء وتخزين السلع الاستراتيجية لضمان وجود احتياطيات كافية لعدة أشهر، وتؤكد البيانات الرسمية أن هذه الإجراءات تمثل ضرورة حتمية لعبور المرحلة الحرجة والحفاظ على استقرار العملة المحلية ومعدلات التضخم في مستويات يمكن السيطرة عليها وتجنب أي هزات مفاجئة في السوق،
