اتفاق إماراتي بحريني لمقايضة العملات بقيمة 5.4 مليارات دولار وسط اضطرابات إقليمية
وقعت الإمارات والبحرين، الأربعاء، اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5.4 مليارات دولار، في خطوة تعكس توجهًا لتعزيز الاستقرار المالي والتعاون النقدي بين البلدين في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية عُقدت افتراضيًا بين المصرفين المركزيين في البلدين، ضمن إطار دعم السيولة وتسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية.
تفاصيل الاتفاقية ومدتها
وتشمل الاتفاقية، التي تمتد لمدة خمس سنوات، تنفيذ مقايضة مالية بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، بما يعادل نحو 2 مليار دينار بحريني، وفق ما ورد في البيان الرسمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون المالي المشترك، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في التبادلات الثنائية، بما يسهم في دعم الاستقرار النقدي في كلا البلدين.
توقيع الاتفاق في ظل تصعيد إقليمي
ويأتي توقيع الاتفاقية في اليوم الأربعين من الهجمات الإيرانية التي طالت عددًا من الدول العربية، من بينها البحرين والإمارات، وذلك في أعقاب هجوم عسكري أمريكي إسرائيلي استهدف طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة فجر الأربعاء عن هدنة مشروطة لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة.
انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي
وتسببت التطورات العسكرية الأخيرة في حالة من الاضطراب بأسواق المال العالمية، إلى جانب تقلبات حادة في أسعار النفط والمعادن، ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز استقرارها الاقتصادي.
ويُنظر إلى اتفاقيات مقايضة العملات كأداة مهمة في مواجهة الأزمات المالية، إذ توفر سيولة فورية بالعملات المحلية وتحد من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
