لبنان يحصر السلاح بيد الدولة.. ويقاضي إسرائيل بمجلس الأمن
طلب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، من الجيش والأجهزة الأمنية المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية الدامية على العاصمة ومناطق أخرى.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون: “حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب إلى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورًا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها”.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء، ولا سيما في العاصمة بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وقال سلام إن التصعيد الإسرائيلي على لبنان يضرب كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة، ويضرب عرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل يتمادى في خرقها.
وطالب رئيس الوزراء اللبناني بالتشدد في تطبيق القوانين واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.
استشهد أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ألف آخرين بجروح الأربعاء جراء الغارات الإسرائيلية المتزامنة على بيروت ومناطق عدة في لبنان، وفق حصيلة جديدة أوردها وزير الصحة راكان ناصر الدين الخميس.
