تحركات حكومية واسعة لتعديل قانون الجمارك ومنح تيسيرات استثمارية كبرى بالمدن الصناعية
تستهدف التعديلات الجديدة التي اقرتها السلطة التنفيذية حزمة من الاجراءات الجمركية الراديكالية التي تفرض نظام التسجيل المسبق للشحنات بهدف تقليص زمن الافراج الجمركي داخل الموانئ، حيث تسعى هذه الخطوات الى احكام الرقابة عبر تغليظ العقوبات لمواجهة التلاعب مع تقديم حوافز حقيقية للقطاع الصناعي تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الانتاج وخفض الضريبة الاضافية المقررة، بالاضافة الى منح اعفاءات موسعة لمصانع المركبات الكهربائية لتعزيز الاستدامة البيئية،
تتضمن الحزمة الاستثمارية الجديدة الموافقة على تدشين اربعة مشروعات عملاقة بنظام المناطق الحرة الخاصة داخل مدينة الروبيكي الصناعية، حيث يشمل المشروع الاول اقامة مصنعين متخصصين في انتاج الاثاث بطاقة انتاجية تصل الى 610 الف قطعة سنويا مخصصة للتصدير الكامل للخارج، مع الاعتماد على مكون محلي بنسبة 30 بالمئة وتوفير فرص عمل لنحو 500 عامل، وهو ما يعكس رغبة في تحويل الموارد المحلية الى منتجات ذات تنافسية عالية في الاسواق العالمية،
يبرز المشروع الثاني كركيزة اساسية بقطاع الغزل والمنسوجات من خلال تشغيل سبعة مصانع متنوعة تنتج الملابس الجاهزة والمفروشات بطاقة تصل الى 12 مليون متر نسيج مستطيل، بالاضافة الى انتاج سبعة الاف طن من الاقمشة والنسيج الدائري سنويا مع الالتزام بتصدير كامل الانتاج، وتستهدف هذه المصانع رفع نسبة المكون المحلي الى 40 بالمئة مع استيعاب نحو 1500 كادر بشري، مما يسهم في زيادة التدفقات النقدية والعملات الصعبة وتنشيط الدورة الاقتصادية للقطاع الصناعي،
تشارك استثمارات من الجمهورية التركية في المشروع الثالث الذي يركز على صناعة الجوارب بطاقة انتاجية تبدأ بثمانية ملايين زوج وتتصاعد لتصل الى 40 مليون زوج بحلول عام 2030، حيث يستهدف المصنع تصدير كامل انتاجه للخارج مع خطة لرفع المكون المحلي من 30 بالمئة الى 40 بالمئة خلال سنوات قليلة، ويعمل في هذا المشروع 300 فرد، وهو ما يؤكد على جاذبية المناخ الاستثماري في مدينة الروبيكي وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية لتوطين التكنولوجيا،
يستكمل المشروع الرابع منظومة التكامل الصناعي بإنتاج الاحذية الرياضية والمنسوجات عبر البدء بإنتاج 250 الف زوج سنويا خلال العام الجاري لتصل الى 5.5 مليون زوج عند اكتمال الطاقة القصوى، وسوف يوفر هذا المشروع في بدايته 300 فرصة عمل تصل الى ثلاثة الاف عامل مستقبلا، وتجدر الاشارة الى ان جميع هذه المشروعات تقام داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، مما يعزز من كفاءة العمليات اللوجستية والإنتاجية تحت مظلة استثمارية واحدة،
