الحكومة توافق على مد فترة تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم
أقر مجلس الوزراء تمديد المهلة الزمنية المتاحة أمام قاطني العقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لتقديم طلبات الحصول على بدائل سكنية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم عملية انتقال المستأجرين من الوحدات القديمة إلى مشروعات حديثة توفرها جمهورية مصر العربية، ويهدف هذا الإجراء إلى منح فرصة أكبر للفئات المستهدفة لترتيب أوضاعها القانونية قبل غلق باب التقديم رسميا لضمان عدم ضياع حقوقهم في الدعم السكني المطروح حاليا،
تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 وحقوق مستأجري الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم
تضمن القرار الحكومي الصادر مؤخرا مد فترة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من التاريخ المقرر سابقا لتستمر حتى يوم 12 يوليو 2026، ويعكس هذا التوجه رغبة في استيعاب كافة الطلبات المقدمة من مستأجري الإيجار القديم الذين لم يسعفهم الوقت خلال الفترة الماضية لاستيفاء الأوراق المطلوبة أو مراجعة الجهات المختصة بوزارة الإسكان، حيث تمثل هذه المهلة طوق نجاة لآلاف الأسر التي تسعى لتأمين وضعها السكني الجديد بما يتوافق مع المعايير التي حددها القانون التشريعي الجديد،
ترتبط هذه التحركات بضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمات المتراكمة التي خلفها الإيجار القديم عبر عقود طويلة من خلال طرح بدائل عصرية تليق بالمواطنين، وتعمل الجهات المعنية على تسريع وتيرة فحص الملفات المقدمة لضمان شفافية التوزيع وفقا للأولويات التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين، وتؤكد الأرقام الرسمية أن استيعاب طلبات مستأجري الوحدات يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية لتوفير بدائل مناسبة في وقت قياسي،
تسعى السياسات الحالية إلى موازنة العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر عبر إنهاء الحالات العالقة التي يسببها الإيجار القديم مع توفير حماية اجتماعية واسعة، ويعد الالتزام بالموعد النهائي الجديد في يوليو 2026 أمرا حاسما لإنهاء ملفات التسكين البديل حيث لن يتم النظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ المحدد بدقة، وتواصل المكاتب المختصة استقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يمثل نقطة تحول محورية في ملف الإسكان وتطوير العمران داخل كافة المحافظات،
تستهدف المبادرات المطروحة تحسين جودة الحياة وتخليص النسيج العمراني من العشوائية التي نتجت عن جمود القوانين السابقة المتعلقة بملف الإيجار القديم في فترات ماضية، وتراقب الدوائر القانونية والسياسية مدى إقبال الجمهور على هذه البدائل السكنية التي توفرها جمهورية مصر العربية باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء الصراعات القضائية بين الأطراف المتنازعة، كما تبرز أهمية الالتزام بكافة الشروط والضوابط المعلنة لتفادي استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمعايير الفنية والمالية التي تضمنها القانون رقم 164 لسنة 2025 بشكل تفصيلي،
