أزمة تعويضات ضحايا فضيحة إعانات رعاية الأطفال في مملكة هولندا تصل محطتها الأخيرة
تتجه مملكة هولندا نحو الحسم النهائي لملف تعويضات المتضررين من أزمة إعانات رعاية الأطفال، حيث تزامنت الإجراءات الإدارية الأخيرة مع تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى شملت زيارة رسمية لوزير الخارجية الهولندي إلى العاصمة الرباط مطلع شهر أبريل، ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى غلق واحد من أعقد الملفات الحقوقية التي طالت آلاف الأسر من أصول مغربية، والذين واجهوا اتهامات باطلة بالاحتيال المالي ترتب عليها تدمير استقرارهم المعيشي والاجتماعي لسنوات طويلة، وتعتبر هذه المرحلة هي الفاصلة في تحديد مصير التعويضات الشاملة لجميع الضحايا،
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة في عام 2026 أن كافة المتضررين خضعوا لعملية التقييم الشامل، وهي الخطوة القانونية الأكثر تعقيدا قبل صرف مستحقات إعانات رعاية الأطفال المتبقية، وتعود جذور هذه الأزمة إلى الفترة ما بين عام 2005 وعام 2019، عندما مارست مصلحة الضرائب في مملكة هولندا ضغوطا مالية قاسية على الأسر العاملة، وصنفت آلاف المواطنين كمحتالين بناء على أخطاء إدارية بسيطة، مما أدى إلى مطالبة الأسر برد مبالغ ضخمة تجاوزت في بعض الحالات حاجز 100 ألف يورو دفعة واحدة، وهو ما تسبب في انهيار مالي كامل،
تسببت السياسات المتبعة في تلك الفترة في إفلاس جماعي طال عشرات الآلاف من الأسر المتضررة من قضية إعانات رعاية الأطفال، حيث شملت الإجراءات العقابية مصادرة الممتلكات الخاصة والحجز المباشر على الرواتب الشهرية، بل ووصلت الأمور إلى حد الطرد من المساكن في العديد من المدن الهولندية، وتشير الوقائع إلى أن بعض المتضررين اضطروا للعودة إلى مدنهم الأصلية مثل مدينة الناظور بعد فقدان كامل مدخراتهم، كما كشفت التحقيقات البرلمانية لاحقا عن استخدام معايير تمييزية تعتمد على البروفايل العرقي، مما جعل حاملي الجنسيات المزدوجة في مرمى الاستهداف المباشر،
ساهم الاعتماد على خوارزميات منحازة في تصنيف ذوي الأصول المغربية والتركية كفئات عالية المخاطر ضمن ملف إعانات رعاية الأطفال، وهو ما حول الخطأ الإداري إلى فضيحة حقوقية كبرى أدت لاستقالة الحكومة الهولندية جماعيا في شهر يناير من عام 2021، وتتضمن برامج جبر الضرر الحالية منحا أولية تبدأ من 30 ألف يورو لكل أسرة متضررة، مع إمكانية زيادة المبالغ تبعا لحجم الضرر الواقع، بالإضافة إلى شطب كافة الديون المسجلة وتوفير دعم قانوني، وتؤكد الإحصائيات تأثر أكثر من 1800 طفل تم إيداعهم في مؤسسات الرعاية نتيجة تفكك أسرهم،
تفتح الزيارة الدبلوماسية الأخيرة إلى المملكة المغربية آفاقا جديدة لضمان حقوق المواطنين الذين غادروا مملكة هولندا، حيث أعلنت السلطات عن آلية خاصة تسمح للمتضررين المقيمين في الخارج بمتابعة ملفات الحصول على إعانات رعاية الأطفال عن بعد، وتوفر هذه الآلية خدمات الترجمة والدعم القانوني اللازم لضمان وصول التعويضات لمستحقيها بغض النظر عن مكان إقامتهم الحالي، وتترقب الجالية المغربية تسريع هذه الإجراءات لإنهاء حقبة من التمييز المؤسساتي، وضمان أن تعكس الشراكة السياسية بين البلدين حماية حقيقية لمصالح وحقوق الأفراد المتضررين من تلك السياسات السابقة،
