تونس تستهدف مضاعفة صادرات الإلكترونيات إلى 7 مليارات دينار بحلول 2030
أعلنت تونس أن صادرات قطاع الصناعات الإلكترونية بلغت 3.5 مليارات دينار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 15% من الناتج الصناعي، مع خطة لمضاعفتها إلى 7 مليارات دينار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية، بمقر وزارة الصناعة، بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومجمع الصناعات الإلكترونية الذي يضم نحو 60 شركة متخصصة.
استراتيجية لتعزيز موقع تونس التكنولوجي
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة شيبوب إن هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية.
وأضافت أن الخطة تستهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار (حوالي 2.4 مليار دولار) بحلول 2030، مقابل 3.5 مليارات دينار في 2025.
رفع الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال
ويتضمن الميثاق رفع مساهمة الاستثمارات في القطاع إلى 20% من الناتج الصناعي، مقارنة بـ15% حاليًا، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 300 و350 مليون يورو.
كما يسعى إلى تعزيز تنافسية القطاع عبر تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في الصناعات الإلكترونية.
30 ألف فرصة عمل جديدة وتوسيع القاعدة الصناعية
وأوضحت شيبوب أن تنفيذ المشاريع المبرمجة سيساهم في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل إضافية، ليرتفع إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف.
كما يستهدف الميثاق رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 55%، مقارنة بـ35% في عام 2025، بما يعزز من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
زيادة الإنفاق على البحث والتطوير
ويتضمن البرنامج كذلك رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع، مقارنة بنسبة 1% حاليًا، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.
ويعكس هذا التوجه سعي تونس إلى تطوير قطاع الصناعات الإلكترونية كأحد محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
