ليبيا توحّد ميزانيتها لأول مرة منذ 13 عامًا.. اتفاق تاريخي لضبط الإنفاق وإنهاء الانقسام
أعلن مصرف ليبيا المركزي توقيع اتفاق لتوحيد الميزانية العامة للبلاد، في خطوة تُعد الأولى منذ أكثر من 13 عامًا، بعد سنوات من الانقسام المالي بين شرق وغرب البلاد.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ المصرف ناجي عيسى، أكد فيه أن الاتفاق يمثل تحولًا جذريًا في إدارة المالية العامة.
إنهاء الازدواج المالي بين الشرق والغرب
وأوضح عيسى أن السلطات تمكنت من توحيد الإنفاق العام وضبطه بعد سنوات من الازدواج المالي، معلنًا رسميًا بدء العمل بمنظومة إنفاق موحدة تشمل كامل الأراضي الليبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل “محطة مفصلية” في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها أول توافق شامل على ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد.
إطار مالي جديد قائم على الاستدامة
وأكد أن الاتفاق يقوم على إطار مالي يعتمد على القدرة الحقيقية للدولة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، ويدعم التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويضع أسسًا أكثر انضباطًا للإنفاق الحكومي.
برنامج تنموي بقيمة 40 مليار دينار
وكشف محافظ المصرف أن الاتفاق يتضمن برنامجًا تنمويًا بقيمة تصل إلى 40 مليار دينار ليبي، بمشاركة حكومتي الشرق والغرب، في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤية موحدة تهدف إلى توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية تخدم جميع المناطق.
خطوة نحو توحيد السياسة المالية
واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاق يعكس تقدمًا حقيقيًا نحو توحيد السياسة المالية في البلاد، وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، بعد سنوات من الانقسام الذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا مهمًا على إمكانية تحقيق مزيد من التوافقات الاقتصادية، تمهيدًا لاستقرار أوسع في المشهد الليبي.
