حقيقة الصراع السياسي في هولندا وتفاصيل المقترح البرلماني ضد جماعة الإخوان المسلمين

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في مملكة هولندا موجة من التحركات التشريعية التي يقودها اليمين المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز داخل البرلمان الهولندي، حيث استغل النائب المثير للجدل المناخ السياسي الراهن لتقديم مقترح يهدف إلى تقويض تواجد الجماعة، ورغم أن هذا التحرك يأتي في سياق تصاعد تيارات اليمين، إلا أن الأجهزة الأمنية في مملكة هولندا لا تزال متمسكة بتقاريرها التي تؤكد عدم وجود تهديد مباشر من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

يستند المقترح الذي تقدم به خيرت فيلدرز في السابع عشر من مارس 2026 إلى محاولة حظر جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها، وقد نال المقترح موافقة أغلبية ضئيلة داخل مجلس النواب بلغت 76 مقعدا فقط، وهي النسبة الأقل الممكنة لتمرير التوصيات، وانضمت أحزاب مثل بلس 50 والاتحاد المسيحي إلى تحالف دعم القرار، بجانب نواب من أحزاب VVD وSGP وJA21 وBBB والمستقلة مونا كايزر ومجموعة ماركوزاور وحزب FVD.

تعتبر الحكومة في مملكة هولندا أن هذا التصويت غير ملزم من الناحية القانونية، حيث دعت رسميا للتصويت ضده قبل الجلسة، وأكدت السلطات التنفيذية أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل خطرا على النظام الديمقراطي، كما أوضح جهاز الاستخبارات الهولندي AIVD أن الجماعة تعمل بشكل غير مركزي وتأثيرها محدود للغاية، مما يجعل تنفيذ قرار الحظر معقدا في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالمنع على أسس فكرية بحتة.

يشير التقييم الصادر عن منسق الأمن ومكافحة الإرهاب NCTV إلى خلو قوائم التهديدات من اسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما استند إليه النائب تايس فان دن برينك من حزب CDA في رفضه للمقترح، مؤكدا عدم وجود هيكلية تنظيمية رسمية يمكن استهدافها قانونيا، فيما يرى وزير العمل والمشاركة تييري آرتسن أن الأنشطة المنسوبة للجماعة لا تشكل تهديدا حقيقيا، محذرا من اتخاذ إجراءات لا تستند إلى دلائل مادية ملموسة.

تتبنى القوى اليمينية في مملكة هولندا خطابا متشددا يربط بين جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات تغيير الهوية الثقافية، حيث ادعى مقدمو المقترح سعي الجماعة لنشر القوانين الإسلامية عبر المؤسسات التعليمية والمساجد، ورغم هذه الادعاءات، فإن الواقع القانوني يؤكد أن حظر أي مؤسسة يتطلب إثبات ممارستها للعنف أو التحريض عليه، وهو ما تفتقر إليه الحجج المقدمة ضد جماعة الإخوان المسلمين حتى اللحظة الراهنة في أروقة البرلمان.

يتضمن السجل السياسي لصاحب المقترح خيرت فيلدرز مواقف عدائية واسعة تجاوزت جماعة الإخوان المسلمين لتشمل المطالبة بحظر القرآن الكريم وإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية، وقد سبق أن أدين في عام 2016 بتهمة التمييز بعد تصريحاته ضد المهاجرين، كما أطلق في عام 2008 فيلما يسيء للمعتقدات الإسلامية، مما يجعل تحركه الأخير ضد جماعة الإخوان المسلمين جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف الوجود الإسلامي والمهاجرين في مملكة هولندا بشكل عام.