البابا لاوون الرابع عشر يطالب بتوسيع الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

يواجه المسار السياسي الحالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحديات هيكلية برزت بوضوح خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر، حيث ركزت الكلمات الرسمية على ضرورة تطوير ملف الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني كركيزة أساسية للاستقرار، ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في توقيت حساس يتطلب مراجعة شاملة لآليات المشاركة الشعبية وضمان حقوق التعبير عن الرأي، لا سيما مع تواجد الرئيس عبد المجيد تبون في المحافل الرسمية التي شهدت طرح تساؤلات جوهرية حول فلسفة الحكم التي يجب أن تقوم على الخدمة العامة والازدهار المجتمعي بدلا من فرض الهيمنة المطلقة على المفاصل السياسية والاقتصادية،

تستوجب الأوضاع الراهنة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضرورة إيجاد مساحات فاعلة للشباب لتمكينهم من صياغة مستقبل بلادهم بعيدا عن الوصاية الإدارية، وتكشف التقارير المتخصصة أن الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني لا تزال تواجه قيودا تنظيمية وقانونية صارمة تعيق حركة الجمعيات المستقلة وتحد من قدرتها على التأثير الإيجابي، وتظهر الوقائع أن السيطرة الأمنية المفرطة تؤدي إلى انسداد الآفاق السياسية مما يجعل المطالبات الدولية برفع التضييق عن النشطاء والصحفيين ضرورة ملحة لتحقيق إصلاح حقيقي يتجاوز الوعود النظرية التي تلت أحداث عام 2019 الشهيرة التي طالبت بتغيير جذري وشامل،

تأثير القيود الحقوقية على الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني

ترصد الوثائق الحقوقية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش تدهورا ملحوظا في ملف حقوق الإنسان داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم توظيف المتابعات القضائية بتهم فضفاضة مثل المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد الأمن العام لمحاصرة الأصوات المعارضة وتقليص هوامش المناورة المتاحة أمام التنظيمات النقابية والحقوقية، ويؤدي هذا النهج إلى تحجيم الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني الصوري فقط بينما تغيب الفعالية الحقيقية في الفضاء العام الذي صار خاضعا لشروط تظاهر مشددة تصل إلى حد المنع الفعلي لأي تجمع جماعي يعبر عن تطلعات الفئات الاجتماعية المختلفة،

تؤكد المعطيات الفنية أن استمرار غلق المجال العام أمام التعبيرات السلمية يكرس حالة من الاحتقان الصامت وسط غياب تام لآليات الحوار المجتمعي الجاد، وتتزايد الضغوط الدولية لفتح ملف الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره المخرج الوحيد للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي، وتكشف الممارسات الحالية عن توجه نحو إحكام القبضة على الشارع لضمان استمرار الوضع القائم وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حق التظاهر والتنظيم، مما يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لإثبات جديتها في تنفيذ مسارات التحول الديمقراطي التي تنادي بها القوى الحية في المجتمع بأسره،

مستقبل المشاركة الشعبية في ظل الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني

تفرض الزيارة البابوية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واقعا جديدا يعيد تسليط الضوء على قضايا الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني كشرط مسبق لأي تنمية مستدامة، وتكشف الوقائع أن الرهان على الاستقرار الأمني فقط دون انفتاح سياسي يظل رهانا محفوفا بالمخاطر في ظل تزايد الوعي الشعبي بضرورة الشفافية والمحاسبة، وتتطلب المرحلة المقبلة تفكيك القوانين المقيدة للعمل الجمعوي وضمان استقلالية القضاء لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يمثل جوهر الصراع الدائر بين الرغبة الرسمية في السيطرة وبين الطموحات الشعبية المشروعة في بناء دولة المؤسسات والقانون.