منظمة العفو الدولية تحذر: مشروع قانون فرنسي قد يجرّم دعم الفلسطينيين

حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون فرنسي جديد، مؤكدة أنه قد يؤدي إلى تجريم دعم الفلسطينيين تحت غطاء مكافحة معاداة السامية.

وقالت المنظمة، عبر فرعها في فرنسا، في بيان نشر على منصة “إكس”، إن ما يُعرف بـ”قانون يادن” يثير مخاوف جدية، إذ قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير، ويُفضي إلى ملاحقة الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.

مشروع قانون يثير جدلًا واسعًا

وأشارت المنظمة إلى أن النائبة كارولين يادن تعتزم تقديم مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في 16 أبريل الجاري، محذرة من أنه قد يفتح الباب أمام “انحرافات خطيرة للغاية”.

وينص المشروع، الذي طُرح في نوفمبر 2024، على معاقبة إنكار وجود دولة إسرائيل أو تشبيهها بالنظام النازي، ضمن إطار قانوني أوسع بعنوان “مكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية”.

معارضة سياسية وشعبية متصاعدة

ويواجه مشروع القانون معارضة من أنصار القضية الفلسطينية وعدد من نواب اليسار، الذين يرون أنه قد يُستخدم لمعاقبة معاداة الصهيونية أو انتقاد السياسات الإسرائيلية، بدلًا من محاربة معاداة السامية.

وفي السياق ذاته، تجاوز عدد التوقيعات على عريضة إلكترونية منشورة على موقع البرلمان الفرنسي 500 ألف توقيع رفضًا للمشروع، كما شهدت باريس مظاهرة احتجاجية مناهضة له، في مؤشر على تصاعد الجدل داخل الشارع الفرنسي.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل أوروبا حول حدود حرية التعبير، والتوازن بين مكافحة الكراهية وحماية الحق في انتقاد السياسات والدول.