توافق تاريخي على الإنفاق الموحد بليبيا بين الاستقرار المالي واختبار الإرادة السياسية

توافق تاريخي على الإنفاق الموحد في ليبيا… خطوة نحو الاستقرار المالي أم اختبار جديد للإرادة السياسية؟

في لحظة بدت أقرب إلى إعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الليبي، أعلنت المؤسسات الرسمية التوصل إلى اتفاق على إنفاق عام موحد، في خطوة تُعد الأهم منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا، ليس فقط من زاوية الأرقام، بل من حيث دلالاتها السياسية والاقتصادية العميقة.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، معتبرًا أنه يمثل بداية فعلية لتوحيد السياسة المالية بعد سنوات من الانقسام الحاد، الذي أنتج اقتصادين داخل دولة واحدة، وموازنتين، بل أحيانًا رؤيتين متناقضتين لإدارة المال العام.

خلفية الأزمة: اقتصاد منقسم ودولة واحدة

منذ عام 2014، عاشت ليبيا حالة فريدة من الانقسام المالي، حيث تنافست حكومتان في الشرق والغرب، ما أدى إلى:

ازدواجية في الموازنات العامة

تضخم في الإنفاق غير المنضبط

تآكل الثقة في المؤسسات المالية

ضغط مستمر على سعر صرف الدينار

هذا الواقع جعل الاقتصاد الليبي، رغم ثروته النفطية الضخمة، اقتصادًا هشًا يعتمد على مورد واحد دون إدارة موحدة، وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر.

ما الذي يغيّره الاتفاق؟

الاتفاق الجديد لا يقتصر على توحيد بنود الإنفاق، بل يعيد رسم قواعد اللعبة المالية بالكامل، حيث:

يربط الإنفاق بالإيرادات الفعلية

يحد من الفوضى المالية الناتجة عن القرارات المتضاربة

يعزز الشفافية والرقابة

يخلق أرضية موحدة للتخطيط الاقتصادي

ويؤكد المصرف المركزي أن هذه الخطوة ستدعم استقرار سعر الصرف وتقوي الدينار الليبي، وهي نقطة جوهرية في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات.

الدور الدولي… دعم أم تأثير؟

في المقابل، أشاد مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس بالاتفاق، معتبرًا أنه نتيجة مسار طويل من التسهيلات الأميركية، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

غير أن هذا الإشادة تفتح بابًا لتحليل أكثر عمقًا:
هل يمثل الدعم الدولي عامل استقرار، أم أنه يحمل في طياته احتمالات التأثير على القرار الوطني؟

وهنا تظهر واحدة من أهم معادلات المرحلة:
التوازن بين الحاجة للدعم الخارجي… والحفاظ على السيادة الداخلية.

الإرادة السياسية: العامل الحاسم

محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى وصف الاتفاق بأنه بداية مرحلة جديدة، بينما ربط رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة نجاحه بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذه.

أما رئيس البرلمان عقيلة صالح، فقد ركز على ضرورة حماية القرار الوطني، وهو ما يعكس إدراكًا سياسيًا بأن المشكلة في ليبيا لم تكن يومًا في الاتفاقات… بل في تنفيذها.

النفط… العامل الصامت الحاسم

الاتفاق يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث:

بلغت الإيرادات النفطية نحو 99.6 مليار دينار

ظهرت مؤشرات لاكتشافات جديدة

تزايدت أهمية ليبيا كمصدر طاقة في ظل اضطرابات عالمية

وهنا تبرز أهمية الاتفاق:
ليس فقط لتنظيم الإنفاق… بل لإدارة “الثروة” نفسها.

هل نحن أمام نقطة تحول؟

التحليل الموضوعي يشير إلى أن الاتفاق يمثل:

فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار المالي

اختبارًا سياسيًا لقدرة الأطراف على الالتزام

رسالة دولية بأن ليبيا قابلة للاستقرار

لكن في المقابل، تبقى المخاطر قائمة:

تعثر التنفيذ

عودة الانقسام السياسي

تضارب المصالح الإقليمية

الخلاصة التحليلية

ليبيا اليوم لا تحتاج اتفاقًا ماليًا فقط…
بل تحتاج “ثقة” تُبنى عليه.

فالمال يمكن توحيده بقرار…
لكن الدولة لا تُبنى إلا بإرادة