لغز حادث منشاة القناطر المأساوي يثير تساؤلات قانونية حول جثة نهر النيل
تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة فحص تفاصيل واقعة العثور على جثة في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، حيث تهدف التحقيقات الجارية إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لوفاة الضحية وتحديد وجود أي شبهة جنائية تحيط بالحادث من عدمه، وتأتي هذه الإجراءات القانونية المشددة في إطار حرص السلطات على إرساء قواعد الأمن وكشف غموض الحوادث التي تمس سلامة المواطنين في كافة المناطق التابعة لمحافظة الجيزة،
تستهدف عملية البحث والتحري التي يقودها رجال المباحث جمع كافة الخيوط المتعلقة بظروف العثور على جثة في نهر النيل، إذ بدأت الواقعة بورود إخطار رسمي لغرفة النجدة يفيد برصد جثمان يطفو فوق مياه المجرى الملاحي بمنشأة القناطر، وعلى الفور تحركت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق من المحققين لاستخراج الجثمان ومعاينته ظاهريا قبل البدء في اتخاذ الخطوات المتبعة رسميا لنقل المتوفى إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المعنية بالواقعة،
إجراءات أمنية مكثفة لكشف ملابسات حادث منشأة القناطر
تعمل فرق المباحث الجنائية بجدية تامة لمراجعة كافة الملابسات المحيطة بواقعة العثور على جثة في نهر النيل، حيث تم فحص ملفات المفقودين خلال الفترة الأخيرة ومطابقة الأوصاف مع جثة العاطل التي جرى انتشالها، وتسعى التحقيقات إلى تقديم إجابات واضحة حول كيفية وصول الجثمان إلى هذا الموقع المائي وتحديد توقيت الوفاة بدقة متناهية عبر التقارير الفنية المتخصصة التي طلبتها النيابة العامة لضمان عدم ضياع حقوق الضحية أو إفلات أي متورط من العقاب،
تتولى جهات التحقيق المختصة مراجعة كافة الأدلة المتاحة في ملف العثور على جثة في نهر النيل، وقد شملت التحركات الحالية استدعاء أفراد أسرة المتوفى لسماع أقوالهم الرسمية حول الأيام الأخيرة في حياته، كما تضمن ملف القضية تصريحا بدفن الجثمان فور الانتهاء من كافة الإجراءات التشريحية والطبية اللازمة لبيان سبب الوفاة، وتصر الجهات المعنية على استكمال التحريات الميدانية وجمع المعلومات من مسرح الحادث لضمان اكتمال الصورة القانونية الشاملة للقضية،
تبحث السلطات في منشأة القناطر خلفيات واقعة العثور على جثة في نهر النيل بشكل دقيق جدا، حيث يتم مراجعة الكاميرات القريبة من موقع الانتشال وفحص دائرة علاقات الضحية الذي كان يعمل عاطلا قبل وفاته، وتؤكد الإجراءات القانونية المتخذة أن القانون يطبق بصرامة في التعامل مع مثل هذه الحوادث لضمان الشفافية المطلقة، وتستمر الجهود الأمنية في تكثيف التحريات حول الواقعة لإعداد تقرير واف يتم تقديمه للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في هذه الفاجعة الأليمة.
