تطورات الوضع الميداني في جزيرة الوراق وتجدد المواجهات حول معدية القللي
تتصدر تفاصيل جزيرة الوراق المشهد الميداني عقب اندلاع مواجهات استمرت نحو 48 ساعة بالقرب من منطقة معدية القللي التابعة لحي وراق الحضر، حيث رصدت التقارير تبادلا للرشق بالحجارة بين عناصر الشرطة ومجموعة من المواطنين إثر سلسلة من التضييقات الأمنية المشددة، ويأتي هذا التصعيد في أعقاب اتخاذ إجراءات احتجاز بحق اثنين من السكان المحليين في واقعتين منفصلتين تسببتا في حالة من التوتر الشديد داخل المنطقة التي تشهد رقابة صارمة،
تفرض الجهات المعنية رقابة حديدية على حركة تنقل المواطنين والمواد من وإلى جزيرة الوراق عبر وضع حواجز حديدية تعيق الوصول السلس إلى وسيلة النقل النهرية الوحيدة، وقد أدى هذا الحصار المفروض منذ عام 2017 إلى احتجاز مسن يبلغ من العمر 63 عاما اعترض على عرقلة مسار الطريق الطبيعي، مما دفع العشرات للتجمهر ورفض المغادرة حتى تم إخلاء سبيله، وتستهدف هذه السياسات الممنهجة وقف أي أعمال إنشائية جديدة لخدمة المخطط العقاري الاستثماري المعلن عنه سابقا،
تمنع الأجهزة التنفيذية وصول كافة مستلزمات التشييد إلى جزيرة الوراق ضمن استراتيجية تهدف لتقويض التوسع العمراني ومنع زيادة قيمة التعويضات المقررة للمنازل القائمة حاليا، وشهدت المنطقة محاولة لضبط سيارة ملاكي وتروسيكل أثناء تفريغ شحنة من الطوب، مما أدى لاحتجاز شاب صادف مروره بالمكان وتعرض للاعتداء البدني قبل نقله إلى قسم الشرطة، وتدخلت بعض الشخصيات العامة لدى قطاع الأمن الوطني لإنهاء احتجازه بعد يوم من المواجهات العنيفة التي استخدمت فيها الحجارة لتفريق المحتجين،
تؤكد المعطيات الرسمية أن منع دخول مواد البناء يمثل ركيزة أساسية في الضغط على سكان جزيرة الوراق لإخلاء المنطقة تمهيدا لبدء المشروع العقاري الفاخر، حيث تحاول الحكومة السيطرة على كامل المساحات السكنية عبر التضييق المعيشي المستمر ومنع الترميم أو التعلية، وتسببت هذه الإجراءات في صدامات متكررة حين حاول عدد من الشباب تمرير بعض الخامات خلسة عبر المعدية، مما قوبل برد فعل أمني حازم أدى لتفاقم الاشتباكات الميدانية التي تعكس عمق الأزمة بين الطرفين،
تستمر التواجدات الأمنية المكثفة في محيط جزيرة الوراق لضمان تنفيذ قرارات منع البناء وتأمين مسارات المعديات من أي محاولات لخرق الحظر المفروض على السكان، وتعتبر الإجراءات المتخذة في وراق الحضر جزءا من صراع طويل يهدف لتغيير ديموغرافية المكان وتحويله إلى منطقة استثمارية عالمية بعيدا عن طابعه الشعبي الحالي، وتظل عمليات الرشق المتبادلة وتوقيف المواطنين مؤشرا على استمرار حالة الاحتقان الناتجة عن تعارض الرغبة في البقاء مع المخططات التنموية التي تقودها مصر،
