بيان حول الحكم الصادر ضد راشد الغنوشي في قضية “المسامرة الرمضانية”

حسب بعض وسائل الإعلام، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، حكمًا بالسجن عشرين سنة في حقّ الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من النشطاء والشخصيات، في ما يُعرف بقضية “المسامرة الرمضانية”.

ويهم هيئة الدفاع أن تُعلم الرأي العام ما يلي:

• أن الأستاذ راشد الغنوشي قاطع كامل أطوار المحاكمة بعد إيقافه في 17 أفريل 2023 في هذه القضية دون سبق استدعاء، وبعد منع السادة المحامين من حضور سماعه لدى باحث البداية طيلة 48 ساعة، في اعتماد غير قانوني لإجراءات قانون مكافحة الإرهاب في قضية غير إرهابية، وبعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه رغم ثبوت تزوير الفيديو المنسوب له. وقد سبق ذلك نشر تدوينات على فايسبوك تعلن إيداعه السجن قبل حتى انطلاق جلسة استنطاقه.
• رفضه المطلق لحكم الإدانة، للصبغة السياسية للقضية والتي تستهدف حرية الرأي والتعبير، والحق في ممارسة العمل السياسي المرخّص فيه قانونًا.
• تذكير بأن ما صرّح به الأستاذ راشد الغنوشي في “المسامرة الرمضانية” تضمن دعوة للتعايش المشترك، ونبذ الفرقة والخلاف وعدم الإقصاء، ودعا فيه إلى أن تكون تونس لكل التونسيين.

وتُذكّر هيئة الدفاع في هذا السياق بأن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت مؤخرًا بشكل لا لبس فيه أن اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي يُعدّ اعتقالًا تعسفيًا، وأن خلفيته الحقيقية هي ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير، كما أدانت توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المعارضين السياسيين.

وعليه، فإن الإصرار على ملاحقته وإدانته يُمثّل خرقًا جسيمًا لالتزامات الدولة التونسية ضمن المنظومة الأممية.

• كما تؤكد الهيئة تمسكها بجميع حقوق منوبها القانونية، بما فيها الطعن في الأحكام، رغم توقعها بأن الأستاذ راشد الغنوشي سيرفض ذلك لقناعته بأن القضاء أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

عن هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي