تصاعد أزمة تعطل صرف المعاشات داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسبب الأنظمة الرقمية

تواجه المنظومة الرقمية داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أزمة حادة تسببت في تعطل صرف المعاشات بشكل واسع النطاق ، حيث كشفت التقارير الرسمية عن تعثر تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي كان يستهدف ميكنة الخدمات ، وتؤكد المؤشرات الميدانية أن هذا الخلل التقني أدى إلى حرمان آلاف الأسر من مستحقاتها المالية منذ شهر يناير الماضي مما أثار موجة من الانتقادات الحادة الموجهة لآليات إدارة ملف الرعاية الاجتماعية ،

تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية تفاقم تعطل صرف المعاشات نتيجة غياب الجاهزية الكافية قبل إطلاق المنظومة الجديدة ، ويوضح الواقع التنفيذي أن الاعتماد على برنامج إدارة علاقات العملاء “CRM” لم يحقق الكفاءة المرجوة رغم ضخ مبالغ مالية ضخمة تجاوزت المليار جنيه لتطوير البنية التحتية ، وهو ما أدى في النهاية إلى شلل تام في تقديم الخدمات الحيوية وتوقف تحديث بيانات المنشآت والمؤمن عليهم ،

يشير النائب أحمد السنجيدي في مذكرته الرقابية إلى أن أزمة تعطل صرف المعاشات تعود إلى قرار إيقاف العمل بالنظام القديم قبل التأكد من فاعلية البديل التقني ، وتسبب هذا التخبط الإداري في إهدار مبالغ طائلة من المال العام دون تقديم خدمة حقيقية للمواطن ، بل امتد الأمر إلى التوقف عن إصدار الشهادات التأمينية والعودة الاضطرارية إلى المعاملات الورقية واليدوية مرة أخرى رغم الادعاءات المستمرة بتبني سياسات التحول الرقمي الشامل ،

يطالب التحرك البرلماني الذي قاده أحمد السنجيدي بضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المسؤولين عن تعطل صرف المعاشات وفشل الأرشفة الإلكترونية ، وتشدد المطالب على أهمية تقديم تقرير تفصيلي يوضح أوجه إنفاق المليار جنيه المخصصة للمشروع الذي انتهى بتكدس المواطنين أمام فروع الهيئة على مستوى الجمهورية ، حيث تسببت هذه القرارات غير المدروسة في تعطيل مصالح الفئات الأكثر احتياجا وحرمانهم من الدخل الوحيد ،

تستدعي أزمة تعطل صرف المعاشات تدخلا فوريا لإعادة كفاءة منظومة التأمينات ومنع تكرار هذه الفجوة التقنية التي أضرت بمصالح الآلاف ، ويؤكد الموقف الحالي ضرورة مراجعة كافة التعاقدات الخاصة بالأنظمة البرمجية التي أثبتت فشلها في الميدان ، مع الإسراع في صرف المستحقات المتأخرة وتجاوز العقبات الدستورية والاجتماعية التي فرضها تعثر النظام الإلكتروني ، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المعيشية والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم في كافة المحافظات ،