ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163.9 مليار دولار خلال 2025 بزيادة 8.8 مليارات
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال عام 2025 بنحو 8.8 مليارات دولار، ليصل إلى 163.9 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية 2024، في استمرار لمسار تصاعدي للمديونية الخارجية.
تطور الدين خلال عام 2025
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سجل الدين الخارجي زيادات متتالية على مدار العام، حيث:
- بلغ 156.7 مليار دولار في الربع الأول
- ثم ارتفع إلى 161.2 مليار دولار في الربع الثاني
- ووصل إلى 163.7 مليار دولار في الربع الثالث
- قبل أن يسجل 163.9 مليار دولار بنهاية العام
اتجاه تصاعدي مستمر
تعكس هذه الأرقام استمرار الاتجاه الصاعد للدين الخارجي، بعد أن كان قد سجل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024، ما يشير إلى ضغوط تمويلية متزايدة على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
دلالات الزيادة في الدين
تشير الزيادة البالغة 8.8 مليارات دولار خلال عام واحد إلى توسع في الاعتماد على التمويل الخارجي، سواء عبر القروض أو أدوات الدين، في ظل احتياجات تمويلية مرتبطة بالاستيراد وخدمة الدين والمشروعات.
سياق اقتصادي أوسع
يأتي هذا الارتفاع في ظل تحديات اقتصادية عالمية، تشمل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التمويل، ما ينعكس على الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
ويطرح استمرار صعود الدين الخارجي تساؤلات حول استدامة مستويات المديونية، خاصة مع تزايد أعباء خدمة الدين وتأثيرها على الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.
