تحركات حزبية واسعة لحسم مقاعد انتخابات المجالس المحلية وتعديلات تشريعية مرتقبة بالبرلمان
تتسارع وتيرة الاستعدادات داخل الأروقة السياسية لخوض انتخابات المجالس المحلية المرتقبة وسط حراك تنظيمي مكثف يهدف إلى إنهاء حالة الفراغ التي استمرت لنحو 18 عاما ، حيث بدأت القوى الحزبية الكبرى في ترتيب صفوفها وتجهيز كوادرها الشبابية للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يمثل ركيزة أساسية لتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية ، وتعمل اللجان المتخصصة حاليا على وضع خرائط انتخابية دقيقة تضمن التواجد القوي في كافة الوحدات المحلية والمراكز والمحافظات لضمان تمثيل فاعل يحقق تطلعات الشارع في تحسين جودة الخدمات العامة والرقابة ،
تتولى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة من خلال لجنة فرعية متخصصة تعكف على دمج المقترحات البرلمانية لتجاوز عقبات المسودات القديمة ، وتهدف هذه التحركات التشريعية إلى صياغة نص قانوني يتواكب مع التحولات الاقتصادية والرقمنة والتوسع العمراني الشامل الذي تشهده جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن ، ويأتي هذا التوجه لضمان التطبيق الأمثل للمادة 176 من الدستور التي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة تساهم في مكافحة الفساد وتطوير آليات العمل داخل القطاعات الخدمية بمختلف الأقاليم والمحافظات ،
استراتيجيات الأحزاب للسيطرة على انتخابات المجالس المحلية
يعمل حزب مستقبل وطن وحزب الوفد وحزب الدستور وحزب التجمع على تكثيف الجهود التنظيمية وتدريب آلاف المرشحين القادرين على إدارة الملفات المحلية المعقدة بكفاءة عالية ، وأعلن حزب الوفد برئاسة السيد البدوي شحاتة عن نية خوض المنافسة بقائمة مستقلة تماما باعتبار هذا الاستحقاق نقطة انطلاق جوهرية للحياة السياسية وتفعيلا حقيقيا لدور الأحزاب في الرقابة والمساءلة ، ويضع الحزب معايير صارمة لاختيار الشخصيات التي ستمثله في القوائم الانتخابية بما يضمن الحفاظ على مكتسباته السياسية السابقة وتعزيز تواجده الميداني في كافة الدوائر الانتخابية ،
يستعد حزب المحافظين عبر مجلسه التنفيذي لإدارة ملف المحليات من خلال لجنة متخصصة تعنى بإعداد الكوادر السياسية المؤهلة ووضع رؤى تهدف إلى تعزيز دور اللامركزية ، ويركز الحزب في خطته الحالية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اختيار مرشحين يمتلكون الخبرة الفنية والإدارية اللازمة لتطوير العمل المحلي ، وتتزامن هذه الاستعدادات مع نقاشات داخلية موسعة حول مشروع قانون الإدارة المحلية لضمان توافقه مع رؤية الحزب في تمكين الوحدات المحلية ومنحها الاستقلال اللازم لإدارة مواردها بفعالية وشفافية تامة خلال المرحلة القادمة ،
خطط التأهيل والتحالفات في انتخابات المجالس المحلية
يطلق حزب العدل برنامج “1000 قائد محلي” الذي يستهدف تأهيل كوادره لخوض غمار انتخابات المجالس المحلية بكفاءة عالية مع إعادة هيكلة هيئاته التنظيمية الداخلية استعدادا للمعركة الانتخابية ، وشكل الحزب لجنة خاصة لإدارة العملية الانتخابية تضطلع بمهام الفحص والتدقيق في أسماء المرشحين وضمان جاهزيتهم الفنية والسياسية لتمثيل الحزب بشكل لائق ، وتسعى هذه الخطوات التنظيمية إلى بناء قاعدة صلبة من القيادات المحلية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في منظومة الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية بأساليب حديثة ومتطورة ،
تتجه أحزاب القائمة الوطنية نحو التنسيق لإعداد قوائم موحدة بالتوافق لحسم أكبر عدد من المقاعد كما حدث في استحقاقات مجلسي الشيوخ والنواب السابقة ، وتشير التحركات الجارية إلى رغبة في توحيد الجهود السياسية لضمان استقرار المجالس المحلية القادمة وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين القوى الحزبية المختلفة تحت مظلة القائمة الوطنية ، ويهدف هذا التوجه إلى تجنب تفتيت الأصوات وضمان وصول عناصر تمتلك القدرة على التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطط الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات بمختلف القرى والمدن ،
