حجب حسابات «عبد الله الشريف وأسامة جاويش» وآخرين على “إكس” داخل الإمارات بقرار قانوني

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة حجب لعدد من الحسابات الإعلامية والنشطة على منصة X (Twitter) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابةً لطلبات قانونية محلية، وفق ما أفادت به إشعارات رسمية من المنصة وتقارير إعلامية متقاطعة.

وأظهرت الإشعارات التي تلقاها مستخدمون داخل الإمارات أن بعض الحسابات “تم حجبها في هذا الموقع استجابةً لطلب قانوني”، مع استمرار ظهورها خارج الدولة، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

قائمة الأسماء التي تم توثيق حجبها داخل الإمارات

وتضمنت قائمة الأسماء التي تم التأكد من حجب حساباتها داخل الإمارات عددًا من الشخصيات الإعلامية والمعروفة، من بينهم:
عبد الله الشريف، أسامة جاويش، جمال سلطان، أيمن عزام، أحمد الشلفي، مارك أوين جونز، شكري سوداني، عامر الدميني، ياسر العمدة، ياسين أحمد، الصالح منصر اليافعي، محمد المسوري، إضافة إلى حسابات إخبارية مثل “أخبار إيران بالعربية” و“اليمن الآن”.

وأكد بعض أصحاب هذه الحسابات تلقيهم إشعارات مباشرة من منصة “إكس” تفيد بتقييد ظهور محتواهم داخل الإمارات، دون حذفه عالميًا.

قرار قانوني وراء الحجب

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحجب جاء استنادًا إلى قرار صادر عن النيابة العامة الاتحادية في الإمارات بتاريخ 31 مارس/آذار 2026، يحمل رقم AGO/2026/0291، ويتعلق بإيقاف أو تقييد عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تصفه الجهات المعنية بـ”مواجهة نشر معلومات مضللة تؤثر على الرأي العام وتسيء لسمعة الدولة”، وفق التبريرات المتداولة.

أسماء أخرى قيد التحقق

وفي السياق ذاته، ظهرت أسماء إضافية في تقارير ومنشورات متداولة بشأن الحجب، من بينها: إياد الحمود، مالك الروقي، أحمد حفصي، وحساب “بنت خليفة”، إلا أن مستوى التوثيق المستقل لهذه الأسماء لا يزال أقل مقارنة بالقائمة الأساسية.

هل يشمل الحجب منصات أخرى؟

ورغم أن التقارير تشير إلى احتمال امتداد القرار ليشمل منصات أخرى مثل Facebook وInstagram، فإن المعلومات المؤكدة حتى الآن تتركز بشكل أساسي على منصة “إكس”، دون صدور بيانات تفصيلية موثقة بشأن بقية المنصات.

سياق أوسع لتنظيم المحتوى الرقمي

وتأتي هذه التطورات في سياق توجهات متزايدة لدى عدد من الدول لتنظيم المحتوى الرقمي عبر القنوات القانونية، خاصة في ما يتعلق بالمعلومات المتداولة على منصات التواصل وتأثيرها على الرأي العام.

ويعكس هذا القرار تصاعد التوتر بين حرية النشر عبر المنصات العالمية، والقيود المحلية التي تفرضها الحكومات ضمن أطرها القانونية والتنظيمية.