المغرب يرفع دعم النقل 25% لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بسبب اضطرابات الطاقة العالمية

أعلنت الحكومة المغربية رفع قيمة الدعم المالي المباشر للعاملين في قطاع النقل الطرقي بنسبة 25%، في خطوة تستهدف التخفيف من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميًا، وسط اضطرابات أسواق الطاقة.

وجاء القرار ضمن حصة جديدة من الدعم الموجه لمهنيي النقل، حيث أكدت الجهات المعنية بدء التسجيل للاستفادة من هذه الزيادة اعتبارًا من 22 أبريل الجاري، عبر منصة إلكترونية مخصصة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار المحروقات، والتي تأثرت بشكل واضح بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة، خاصة التوترات التي أثرت على إمدادات الطاقة عالميًا.

ارتفاعات متتالية في أسعار الوقود داخل المغرب

شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادات جديدة، حيث ارتفع سعر الديزل من 14.50 درهم إلى 15.50 درهم للتر الواحد، في واحدة من سلسلة زيادات متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وتُعد هذه الزيادة الثالثة منذ منتصف مارس، بعد ارتفاعات سابقة تراوحت بين 12% و18%، ثم زيادة إضافية بنحو 13% مطلع أبريل، ما يعكس تسارع وتيرة التضخم في قطاع الطاقة.

اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة

يعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد الطاقة، إذ يستورد نحو 94% من احتياجاته، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد.

ومنذ عام 2022، دأبت الحكومة على تقديم دعم مباشر لقطاع النقل بشكل دوري، للحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة العاملين على مواصلة نشاطهم في ظل ارتفاع التكاليف.

وتتراوح قيمة الدعم الحكومي وفق نوع وسيلة النقل، بين 1600 و6200 درهم، وهو ما يمثل عنصرًا حيويًا في تخفيف الأعباء التشغيلية على العاملين في القطاع.

اضطرابات الطاقة العالمية تلقي بظلالها

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر، نتيجة تعطل إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة مع تأثر ممرات حيوية لنقل الطاقة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية في الدول المستوردة، ومنها المغرب، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار هذه الاضطرابات خلال الفترة المقبلة.