المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بتقييد صلاحيات بن غفير

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا مؤقتا يفرض قيودا على وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك عقب جلسة استماع وصفت بـ”التاريخية”، ويحتمل أن يقود القرار إلى إقالته.

ويهدف القرار القضائي إلى تحجيم صلاحيات بن غفير ودفع الأطراف نحو تسوية قبل مطلع مايو المقبل.

وبحسب القرار، منح كل من بن غفير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاقات، مع إلزامهم بإبلاغ المحكمة بحلول 3 مايو بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو عرض نقاط الخلاف العالقة.

وتضمن الأمر المؤقت حزمة قيود مباشرة على صلاحيات الوزير بن غفير، أبرزها حظر إجراء أو دفع تعيينات في المناصب العليا والحساسة داخل جهاز إنفاذ القانون، إلا بناء على توصية قيادة الشرطة وبعد إخطار المستشارة القانونية للحكومة مسبقا بسبعة أيام، مع منحها حق إبداء الرأي.

كما حظرت المحكمة على بن غفير الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الإسرائيليين، بما يشمل القضايا والتحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره المباشر على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.

وقبيل صدور القرار، كان بن غفير قد أعلن عبر محاميه أنه لن يكون مستعدا للدخول في مفاوضات إذا أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تمس صلاحياته، مؤكدا أنه سيطالب حينها بحكم قضائي نهائي بدلا من التوصل إلى تسوية.