المغرب تطالب الأمم المتحدة بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

سلم حقوقيون مغاربة، رسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، إلى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالتدخل من أجل إلغاء القانون الإسرائيلي القاضي بـ”إعدام أسرى” فلسطينيين.

وقال المحامي المغربي خالد السفياني، منسق “المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب” الإسرائيليين، إن هذه الرسالة تأتي تزامنًا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل من كل عام.

وأضاف السفياني أن الرسالة تم تسليمها لمكتب المنظمة الأممية في الرباط، وهي موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وأوضح أن الرسالة تحمل “توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة”، للمطالبة بالتدخل لإلغاء قانون إعدام الأسرى.

وفي 30 مارس الماضي، أقرّ الكنيست قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط تأييد من أحزاب اليمين.

ويُطبّق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.

وطالب السفياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وصون حياتهم.

وأشار إلى أن الرسالة حثّت الأمم المتحدة وهيئاتها على “تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملموسة ورادعة”.

وتصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة، التي اندلعت منذ أكتوبر 2023.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.